الأشخاص والمؤسسات
محافظ صلاح الدين السابق (لم يُذكر اسمه في البيان)
Former governor of Salah al-Din (unnamed in statement)
تعرض هذه الصفحة ما تسجّله وثائق الأرشيف عن صاحب هذا الاسم: الوضع القانوني في التاريخ المذكور، والقضايا، والسجلات الرسمية، والمصادر.
الوضع القانوني حتى 4 تشرين الأول 2026
إدانة وفق التقارير
إدانة أفادت بها وسائل إعلام موثوقة أو بيان رسمي، ولم نطّلع على نص الحكم.
ما تقوله الوثائق
محافظ صلاح الدين السابق (لم يُذكر اسمه في البيان). حكمت عليه محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية غيابياً بالسجن عشر سنوات وغرامة عشرة ملايين دينار لتسلّمه نحو 7 مليارات دينار (4.6 مليار دينار و1.5 مليون دولار، وطلبه سيارتين) مقابل إحالة مشاريع بالدعوات المباشرة وإطلاق مستحقات الشركات (بيان هيئة النزاهة، 13 تشرين الثاني 2022).
- النوع
- شخص
- الصفات
- محافظ
القضايا
القضايا التي يرد فيها هذا الاسم في الأرشيف، مع الوضع القانوني في كل منها في التاريخ المذكور.
التفاصيل متاحة بالإنجليزية فقط
| القضية | الصفة | الوضع في هذه القضية | التفاصيل | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|
| أحكام مختارة بحق وزراء ومحافظين ومسؤولين كبار (من 2015 إلى 2022) | محافظ | إدانة وفق التقارير | Sentenced in absentia by the Central Anti-Corruption Criminal Court to 10 years and an IQD 10m fine (Integrity Commission statement, 13 November 2022) for taking about IQD 7bn (IQD 4.6bn and $1.5m, and two cars requested) in return for awarding projects without tender and releasing payments owed to companies. The statement does not name him. | 30 أيلول 2026 |
الوثائق
الوثائق التي يستند إليها هذا السجل، ويُورَد كل اقتباس بلغة وثيقته.
- Iraq Business News (Commission of Integrity)16 تشرين الثاني 2022تقرير صحفيالمستوى D
Iraqi Governor Jailed for Corruption
الأصلHe was sentenced to ten years in jail
- Alsumaria News (Federal Integrity Commission statement)13 تشرين الثاني 2022بيان رسمي نقلته وسائل الإعلامالمستوى B
النزاهة توضح تفاصيل الحكم على محافظ صلاح الدين السابق
الأصلتسلَّمـه قرابة (7) مليارات دينار؛ لقاء إحالة مشاريع على شركاتٍ مُعيَّنةٍ ... مبلغ (4,600,000,000) مليارات دينارٍ عراقيٍّ، و(1,500,000) مليون دولارٍ أمريكيٍّ ... الحكم عليه غيابياً بالسجن لمُدَّة عشر سنواتٍ، وفرض غرامةٍ ماليَّةٍ قدرُها (10,00,000) ملايين دينار