سجل البنك المركزي نفسه

منح مهلة إضافية لشركات التوسط (الفئة C) للإندماج لتكون ضمن الفئة A وB ولغاية 2025/3/31.

إلزام شركات الصرافة بتوزيع المقرات والفروع في المناطق التي تفتقر الى شركات صرافة باستثناء مناطق محددة؛ عدم نقل المقرات من المحافظات الى بغداد.

إلغاء قرار مجلس الإدارة 192 لسنة 2023؛ السماح للشركات التي لم تتجاوز 10 فروع بفتح فروع جديدة بما لا يزيد على ذلك؛ ومطالبة الشركات التي بلغت 10 فروع بزيادة رأسمالها 250 مليون دينار عن كل فرع جديد.

لوحظ استحصال بعض شركات الصرافة عمولة 50,000 دينار من المسافرين خلافاً للإعمام 8003/1/9 في 2024/7/11 الذي حدد العمولة بـ 25,000 دينار فقط؛ وبخلافه قد يؤدي الى استبعاد الشركات من النافذة.

تكون العمولة الإدارية للمصارف وشركات الصرافة العاملة في المطارات 10,000 دينار بدلاً من 15,000 عن كل عملية، وتستوفي شركات الصرافة 15,000 دينار عن كل عملية.

سقف التحويل المالي الداخلي بالدينار منصوص عليه في المادة (13/رابعاً/ب) من الضوابط رقم (1) لسنة 2022 بما لا يتجاوز رأس مال الشركة؛ رفع البيانات عبر منصة FITR.

يمكن للشركات رفع معاملات الأنشطة على منصة FITR نهاية يوم العمل، باستثناء معاملات بيع الدولار للمواطنين المسافرين التي تتطلب تسجيلاً آنياً لكل معاملة.

تحديد 2024/7/14 موعداً نهائياً للمباشرة بآلية بيع الدولار النقدي للمسافرين عبر منافذ المصارف الحكومية في المطارات؛ على شركات الصرافة تحويل تعاملها الى أحد المصارف المذكورة قبل 2024/7/11.

تقع على عاتق الشركة إجراءات العناية الواجبة والتحقق من عدم إدراج الزبائن على قوائم المحظورين محلياً ودولياً وتحديثها يومياً عند تقديم أي خدمة بضمنها بيع الدولار عبر النافذة، وتتحمل الشركة المخالفة كافة التبعات بما فيها الحرمان من النافذة.

على المصرف المحوَّل إليه إرسال طلب تحويل تعامل الشركة عبر البريد الإلكتروني لقسم نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية، مع مراعاة المادة (12/رابعاً/8) من الضوابط المعدلة رقم (1) لسنة 2022 (عدم تحويل التعامل قبل مرور 3 أشهر إلا إذا توقف المصرف عن دخول النافذة).

يسمح لشركات الصرافة من فئتي (A وB) بفتح فرع جديد شريطة زيادة رأس المال بمبلغ 250 مليون دينار عن كل فرع؛ وتسري المادة (11/ثالثاً) على الشركات التي مضى على ترخيصها 3 سنوات فأكثر.

التأكيد على اقتناء وتفعيل نظام إلكتروني يربط فروع شركات الصرافة كافة مع الشركة الأم وفق المادة (15/رابعاً) من الضوابط رقم (1) لسنة 2022.

التأكيد على ضرورة التحقق من امتثال شركات الصرافة التي تتعاملون معها لمتطلبات البنك وبضمنها امتلاك الأنظمة والسياسات الخاصة بمكافحة غسل الأموال.

اعتماد ضوابط التحويل الخارجي لسنة 2023 عبر المنصة الإلكترونية: الجهات والمعاملات المسموح بتمويلها؛ بيانات المستفيد النهائي والقائمة التجارية؛ تعهدات الامتثال والتحقق من قوائم العقوبات (OFAC)؛ إيداع RTGS قبل ثلاثة أيام؛ هامش لا يتجاوز 10 دنانير للدولار؛ الحرمان الدائم من النافذة عند التحويل لجهة خاضعة للعقوبات؛ إلغاء تعليمات بيع وشراء العملة الأجنبية لسنة 2021.

إلزام الشركات بتنظيم عقد عمل مع شركة مجازة أخرى لمزاولة الحوالات الداخلية أو الخارجية وإعلام البنك أو أخذ الموافقة المسبقة للحوالات عبر ويسترن يونين أو موني غرام؛ نموذج عقد مرافق.

رأس المال: 5 مليارات دينار للفئة A و2.5 مليار للفئة B و500 مليون للفئة C؛ وحدات الامتثال ومكافحة غسل الأموال؛ نظام إلكتروني للتحقق من الأسماء المحظورة؛ حالات إلغاء الإجازة؛ إلغاء تعليمات شركات التوسط رقم (1) لسنة 2018.

تعليمات 2021: البيع بالسعر الرسمي مع هامش لا يتجاوز 10 دنانير للدولار؛ إيداع RTGS قبل خمسة أيام عمل؛ مشاركة شركات الصرافة عبر المصارف؛ التحقق من قوائم العقوبات (OFAC)؛ الحرمان من النافذة عند التحويل لجهة خاضعة للعقوبات؛ تنفذ من 2021/10/17 وتلغي التعليمات السابقة.

تنظيم عمل الوكلاء الرئيسيين (المصارف، شركات الصرافة فئة A، مزودي الدفع الإلكتروني) والثانويين لمزودي خدمات الحوالات الأجنبية بعد موافقة البنك المركزي.

ضوابط 2021: فئات الشركات (A مساهمة، B وC محدودة)؛ رأس مال الفئة C خمسمائة مليون دينار؛ اندماج 10 شركات توسط أو أكثر لتكوين شركة فئة A و5 لفئة B؛ نظام إلكتروني لمكافحة غسل الأموال؛ مصادرة خطاب الضمان عند سحب الإجازة.

تعليق العمل بالفقرات 2 و3 و4 من الكتاب 822/6/5 في 2020/3/29 وتسليم مبالغ الحوالات الواردة بالدولار الى حسابات الزبائن كاملة بذات العملة.

تفعيل ضوابط مراكز النقد الأجنبي بحد أعلى 20% من رأس المال والاحتياطيات السليمة وفق جدول زمني؛ إيقاف المصارف المتجاوزة للحد الأعلى للمركز المدين عن الدخول الى نافذة بيع العملة لحين تصفية تلك المراكز.

بموجب التعهدات المتضمنة بيع الحصص النقدية الى المسافرين خارج العراق، يطلب البنك إعلامه عن المبالغ النقدية المشتراة من النافذة ولم يتم بيعها.

إلغاء العمل بالكتاب 207/12 في 2009/1/15 المتضمن استيفاء عمولة 2% عن فئة 20 دولاراً فما دون على الإيداعات النقدية الأجنبية للمصارف لدى البنك اعتباراً من 2019/1/20.

إطلاق بطاقات السفر: شراء الدولار بسعر 1200 دينار للمواطن وتسوية البطاقات للمصارف بسعر 1190 عبر النافذة؛ هدف مليون بطاقة ومليار دولار في المرحلة الأولى.

تخفيض نسبة خطاب الضمان لشركات التوسط الى 10% من رأس المال بدلاً من 50% ومبلغ التأمينات الى 50 مليون دينار بدلاً من 100 مليون وتخفيض أجور الإشراف والتدقيق.

اعتماد تعليمات بيع وشراء العملة الأجنبية لسنة 2017 مع قائمة المعاملات المسموح بتمويلها والنماذج الجديدة اعتباراً من 2017/8/1، وإلغاء التعليمات 233/9/1/9 و26/3/9 و19/3/9 و72/3/9 و456/1/9 وكافة التعليمات السابقة.

تقديم تعهد من المدير المفوض للشركة التجارية بعدم الاشتراك في النافذة من خلال عدد من المصارف بذات التاريخ وإعلام البنك المركزي مسبقاً بأي مبررات.

يكون التقديم والإيداع ليوم 2017/6/25 يوم الأحد 2017/6/18 وتعلن نتائجه يوم الخميس 2017/6/22.

فروع المصارف الأجنبية تمثل المصرف الرئيس ومطالبتها بسبعين مليار دينار هو رأس مال تشغيلي؛ دخول النافذة وفق معايير معتمدة ويتم استبعاد الفروع التي تتخطى المعايير.

يمثل الامتثال الركن الأساسي لدخول نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية؛ المصارف التي لا تحقق أكثر من 50% من درجة معيار الامتثال خلال شهر يتم إيقافها عن دخول النافذة، ويشترط تجاوز 65% في مراجعة آب 2017.

مهمة شركات التدقيق الدولية تقييم المركز المالي وجودة الموجودات للمصارف؛ الدورات المعتمدة في الامتثال ومكافحة غسل الأموال وإدارة المخاطر.

إلغاء جميع الفقرات الواردة في التعاميم (159/1/9 ، 88/3/9 ، 208/1/9) باستثناء الفقرة (3) من الإعمام 159/1/9.

عدم الحاجة إلى توزيع طلبات تعزيز الأرصدة بين الحوالات والاعتمادات؛ إرسال كشف الزبائن المحولين والمستفيدين النهائيين شهرياً بدلاً من يومياً؛ إرسال اسم الزبون (الشركة) واسم المدير المفوض فقط حين الطلب.

لا حاجة الى تقديم كشوفات (Swift) عند طلب الشراء وإبقاؤها في المصرف لتدقيقها ميدانياً.

التوقف عن تقديم الفواتير الخاصة بالحوالات وإجازات الاستيراد والاكتفاء بمتطلبات نافذة بيع العملة الأجنبية.

تمديد تقديم التصاريح الكمركية لسنة 2016 حتى 2017/3/31 وقبول كشوفات تحليلية بديلة؛ تقديم طلبات تعزيز الأرصدة بالدولار بدون قوائم تجارية؛ إيقاف المصرف عن الاشتراك في النافذة عند عدم تقديم التصاريح؛ حرمان المصرف من دخول النافذة نهائياً عند الإخلال بالسعر المحدد.

متطلبات المشاركة في النافذة: إقرار، طلب شراء، كشف بأسماء الشركات، قيد إيداع RTGS بالدينار في الكود 234 قبل 7 أيام، استمارة شراء الدولار؛ تقدم في ظرف مغلق مع فلاش يحتوي معلومات التجار اعتباراً من 2017/1/15.

البنك المركزي لا ينوي تغيير سعر صرف الدينار مقابل الدولار وينفي فرض رسوم أو ضرائب على سعر بيع الدولار.

تعديل سعر الصرف: البيع 1182 والشراء 1180 ديناراً اعتباراً من 2015/12/1؛ توحيد سعر البيع النقدي وتعزيز الحسابات في الخارج 1182 + عمولة 8 دنانير = 1190 ديناراً للدولار اعتباراً من 2016/1/1.

إرسال كشف الحساب لدى المراسلين يبين حركة الحساب خلال 15 يوماً من تاريخ التحويل وبعكسه يمنع المصرف من تعزيز أرصدته في الخارج؛ وإرسال كشوفات الفترة السابقة.

إعادة العمل بتعليمات استيراد العملة الأجنبية رقم (4) لسنة 2011: لا يجوز للمصارف استيراد العملة الأجنبية إلا بعد موافقة البنك المركزي وفق شروط.

رفع العقوبة عن شركة المرج العالمية للتحويل المالي بعد إكمال زيادة رأسمالها الى 30 مليار دينار واستناداً لقرار مجلس الإدارة بجلسته 1518 في 2015/1/12.

بالنظر لإيقاف طلبات تأسيس شركات التوسط ببيع وشراء العملات الأجنبية منذ 2015/1/7 ولغرض الإسراع بمنح الإجازات تقرر منح شهر واحد من تاريخ الكتاب.

عدم إجراء أي عمليات مهما كان نوعها مع الفروع في المناطق التي تسيطر عليها مجاميع داعش الإرهابية ويتعرض المخالف إلى سحب الرخصة والإجراءات القانونية.

تقليص المدة الزمنية لإيداع مبالغ الدينار لتنفيذ الحوالات الخارجية في الفقرة (ب) من التعليمات 26/3/9 لسنة 2015 لتصبح (5) أيام بدلاً من (10) أيام واعتباراً من 2015/7/1.

ايقاف استقطاع الأمانات الضريبية والكمركية للمبالغ المستحقة للتحويلات التي تمت من قبل هذا البنك اعتباراً من 2015/6/18 استناداً لقرار خلية الأزمة.

إعادة الشركات التي تم حرمانها الى الاشتراك في نافذة بيع وشراء العملات الأجنبية اعتباراً من 2015/6/22 على أن يتم الالتزام بمضمون الإعمام 203/2/9 في 2015/6/18.

تقرر إيقاف استقطاع الأمانات الضريبية والجمركية من قبل المصارف على المبالغ المستحقة لتحويلات الدولار اعتباراً من 2015/6/18.

تقليص المدة الزمنية لإيداع مبالغ الدينار لتنفيذ الحوالات الخارجية في الفقرة (ب) من التعليمات 26/3/9 لسنة 2015 لتصبح عشرة أيام بدلاً من خمسة عشر يوماً.

إمكانية دخول شركات التحويل المالي إلى مزاد العملة وتعزيز أرصدتها بالخارج عن طريق المصارف العراقية المجازة وفق التعليمات 26/3/9 لسنة 2015 مع تحملها المسؤولية الكاملة.

زيادة حصة مبيعات الدولار لشركات الصيرفة والتحويل وتقليص المدة الزمنية لتنفيذ الحوالات الخارجية، وقرارات أخرى.

ملاحظة عزوف بعض المصارف والشركات عن شراء الدولار من البنك المركزي وتركز شراء بعض الشركات من مصارف معينة وخاصة الحكومية منها وطلب بيان الأسباب.

مضاعفة حصة شركات الصيرفة من الدولار والسماح لمصارف الرافدين والرشيد والعراقي للتجارة بفتح نوافذ لبيع الدولار لشركات الصيرفة وصغار المستوردين.

لوحظ تضمين ما يعادل الرسوم الكمركية وضريبة الدخل (8%) في مبيعات الدولار النقدي؛ الدولار النقدي مخصص للأغراض المحددة في التعليمات وليس للتجارة والاستيراد؛ سيضطر البنك لإيقاف بيع العملة للمصارف والشركات المخالفة وقد يفتح منافذ بيع مباشرة للجمهور.

استقطاع 5% أمانات رسم كمركي و3% أمانات ضريبة دخل من المستوردين محسوبة على المبلغ بالدينار المعادل لقيمة الاستيراد بالدولار اعتباراً من 2015/3/25 بتوجيه من رئيس الوزراء.

اعتماد النموذج المرافق لتنفيذ الفقرة (و) من التعليمات 26/3/9 لسنة 2015 بدلاً من النموذج المرفق بالإعمام 48/3/9.

تعديل الفقرة (ج): طلب خطي لتعزيز الرصيد لدى المراسلين مع قيد الحساب بالدينار نوع (216) وكشف بالمبالغ المستخدمة بعد 15 يوماً؛ تعديل الفقرة (و): كشوفات شهرية بالمبالغ المحولة.

تعزيز أرصدة المصارف لدى مراسليها في الخارج للعمليات المسموح بها؛ إيداع المقابل بالدينار في حساب نوع 216 قبل 15 يوماً؛ مبدأ اعرف زبونك؛ سعر بيع الدولار لتعزيز الرصيد 1187 ديناراً والبيع النقدي 1190 ديناراً؛ تنفذ من 2015/2/23.

الموافقة على قيام البنك المركزي بتغطية حسابات المصارف في الخارج بالدولار لتغطية استيرادات الزبائن ولأغراض أخرى دون الحاجة الى المرور بنافذة بيع العملة مع رقابة البنك ضمن آلية مبسطة وشفافة؛ وتفعيل الاعتمادات المستندية.

نموذج إقرار: صحة المعلومات؛ الأموال لتغطية استيرادات القطاع الخاص حصراً؛ الزبائن معروفون (اعرف زبونك) ولديهم إجازات استيراد؛ القوائم أصولية ولم تحول مسبقاً ولا تعود لأشخاص أو شركات وهمية.

تعليمات جديدة لشركات التوسط: رأس مال لا يقل عن 500 مليون دينار وخطاب ضمان بنسبة 10% من رأس المال؛ البيع والشراء لحسابها بما لا يتجاوز رأسمالها واحتياطياتها؛ تسهيلات مصرفية لا تزيد على 50%؛ المادة (11) حالات وقف العمل أو إلغاء الإجازة.

تخفيض عمولة البنك المركزي على بيع الدولار لأغراض الاعتمادات من 18 الى 16 ديناراً ليكون سعر البيع 1182 ديناراً بدلاً من 1184 اعتباراً من 2014/11/16.

موافقة مجلس الإدارة (2014/4/20) على قيام شركات التحويل المالي بفتح حسابات مباشرة لدى البنك المركزي بالدينار والدولار لتنفيذ عمليات شراء العملة الأجنبية.

تعليمات بيع وشراء العملة الأجنبية لسنة 2014: متطلبات تمويل الاستيراد وتأييد دخول البضاعة خلال 3 أشهر؛ غرامة 5% عند عدم التنفيذ؛ سقف شهري 20% من رأس مال المصرف لحين بلوغه 250 مليار دينار؛ هامش البيع النقدي لا يزيد عن 10 دنانير؛ إيداع المقابل بالدينار قبل أسبوع؛ تنفذ اعتباراً من 2014/2/16.

على شركات التوسط تقديم تعهد بمراجعة البنك المركزي مرتين في الأسبوع وتقديم البريد الإلكتروني واسم المصرف المتعامل معه قبل 2014/1/30 وبخلافه يتم استبعاد الشركة من الدخول الى نافذة بيع وشراء الدولار.

التزام رابطة المصارف بمبادرة ثلاثة مصارف لبيع الدولار للجمهور بسعر 1183 ديناراً بدلاً من 1189 (نقد) و1178 بدلاً من 1184 (اعتمادات مستندية).

إلغاء سقف مبلغ الحوالة الوارد في تعليمات بيع وشراء العملة الأجنبية 72/3/9 لسنة 2013 الفقرة (2) من ثالثاً اعتباراً من هذا اليوم.

قبول جميع طلبات شراء الدولار بالحوالة لأغراض استيراد السلع والخدمات على ألا يتجاوز مبلغ الحوالة الواحدة 500 ألف دولار، وعدد الحوالات غير محدود، وتحول الى ما لا يزيد عن حسابين لدى البنوك المراسلة المعتمدة.

رداً على تصريحات نائب: عرض أكبر خمسة مصارف مشترية للعملة في 2012؛ تعرض عدة مصارف لعقوبات منها المنع من دخول المزاد لفترة؛ تقديم الطلبات قبل أسبوع من موعد البيع اعتباراً من 2013/2/19؛ استبعاد طلبات مشكوك فيها تجاوزت 4 مليارات دولار منذ 2012/10/15؛ نصح المصارف بالبيع بما لا يتجاوز عشرة وحدات فوق سعر البيع.

تقديم الحسابات الختامية في موعد أقصاه 6/30 من السنة التالية لسنة النشاط، وبخلافه تتحمل الشركة التبعات القانونية.

تكون الحصة الأسبوعية النقدية للمصارف وفق جدول مرفق؛ البيع بسعر البنك المركزي مضافاً إليه 10 دنانير كحد أعلى وتخضع للتدقيق.

تبديل مدة التقديم لتصبح أسبوعياً بدلاً من يومياً لتنفيذ طلبات تحويل المبالغ والقوائم المقدمة الى اللجنة التنفيذية وفق جدول يبدأ في 2013/2/19.

تمويل الاعتمادات المستندية لمصارف (بغداد، الائتمان، المنصور) كمرحلة أولى؛ زيادة الحصة الأسبوعية لشركات الصرافة (100 ألف دولار) وشركات التحويل (150 أو 125 ألف دولار) حسب رأس المال؛ تخويل المحافظ صلاحية تخفيض سعر بيع الدولار البالغ 1179 ديناراً.

دعوة المستوردين الى الالتزام بسعر صرف 1189 عند تمويل استيراداتهم عبر المصارف الأهلية المشاركة في مزاد العملة بعد تقديم المستندات الأصولية.

بيع الدولار أداة من أدوات السياسة النقدية لسحب السيولة؛ فرق التفتيش لإلزام المصارف بالتعليمات لتقليل الفارق بين السعر الرسمي والموازي وإلا تتعرض لعقوبات.

ستبدأ مجموعة من المصارف الأهلية ببيع الدولار النقدي للجمهور من خلال نوافذ معتمدة بسعر لا يزيد على 1189 ديناراً للدولار.

تسليم الحصة النقدية من العملة الأجنبية لشركات التحويل المالي والصرافة للمدير المفوض أو معاونه حصراً ولا تقبل الوكالات.

يقوم مصرف الرافدين ببيع الدولار النقدي للمواطنين بالسعر الذي يحدده البنك المركزي (بحدود 1189 ديناراً) لأغراض السفر والعلاج والإيفاد والحج والعمرة.

نفي الشائعات بعدم قبول الصكوك المصدقة من المصارف الأهلية لأغراض مزاد العملة وتأكيد قبول كافة الصكوك ولأي مبلغ.

استمرار بيع الدولار عبر النافذة وتلبية الطلبات كافة شريطة الإفصاح عن زبائن المصارف من طالبي الشراء وفق التعليمات المعتمدة في 2012/2/1 بشأن استخدام الصك المصدق للزبون الواحد.

طلب أسماء الشركات التي منحت إجازة تأسيس كشركات توسط ولم تحصل على إجازة ممارسة المهنة من البنك منذ عام 2000 وإبلاغها بزيادة رؤوس أموالها الى 150 مليون دينار.

متابعة إجراءات زيادة رأس المال التي تنتهي مدتها في 2010/12/31 وتمديد خطاب الضمان وتقديم سند التمديد؛ آخر تنبيه قبل اتخاذ الإجراءات بحق الشركات المخالفة.

البنك المركزي يباشر إطلاق المنصة الإلكترونية للتداولات المالية بين المصارف (سوق العملات والنقد).

متطلبات شراء الدولار للأجور الدراسية والعلاج خارج العراق والحالات الإنسانية الأخرى.

تعليمات تنظيم شركات الصرافة: الإجازة من البنك المركزي؛ رأس مال لا يقل عن 50 مليون دينار؛ حالات وقف العمل أو إلغاء الإجازة؛ تنفذ من تاريخ مصادقة مجلس الإدارة.

شروط الفئة A: اندماج ما لا يقل عن 10 شركات توسط؛ رأس مال لا يقل عن 5 مليارات دينار؛ خطاب ضمان 10% من رأس المال؛ وحدات الامتثال ومكافحة غسل الأموال والرقابة.