إن كنت وُلدت عام 2003

من 2004 إلى 2025 باعت الحكومة الاتحادية نفطاً قيمته 1,470 مليار دولار، ولا يشمل ذلك ما باعه إقليم كردستان من نفطه. النفط سنةً بسنة.

لم يتحوّل كل ذلك إلى نقود. فقد أُعطي 151 مليار دولار منه للشركات النفطية الأجنبية نفطاً خاماً، أجراً لها على عملها في الحقول.

ودفع المشترون 1,278 مليار دولار في حساب العراق لدى بنك الاحتياطي الفدرالي في نيويورك. ومن هذه الأموال ذهب 34.4 مليار دولار إلى الكويت تعويضاً عن غزو 1990.

ونحو 349 مليار دولار من هذه الأموال لم تُبع للبنك المركزي. وتشمل استيرادات الدولة وخدمة الديون وتعويضات الكويت وعقود سنوات الاحتلال وتغيّر أرصدة الحساب. ونحو 35 مليار دولار منها غير مفصّلة في أي سجل منشور. تتبّع المال خطوةً خطوة.

وباعت وزارة المالية معظم دولاراتها للبنك المركزي مقابل الدينار لتدفع الرواتب: نحو 949 مليار دولار من 2003 إلى آب 2026. وباع البنك المركزي في المدة نفسها 932 مليار دولار للمصارف وشركات الصرافة، يوماً بعد يوم، بسعره هو. البيع اليومي.

كان سعر البنك المركزي أقل من سعر السوق. فكل من حصل على الدولار بسعر البنك استطاع بيعه بسعر أعلى. قيمة هذا الفرق منذ 2003 نحو 47 مليار دولار. وهذا ليس حكماً بأن مصرفاً بعينه أو شخصاً بعينه ربحه، بل هو قيمة الفرق الذي ذهب إلى من حصل على الدولار. كيف حسبناه.

أعدنا بناء سجلات البنك المركزي اليومية نفسها: 170 مليار دولار ذهبت إلى 68 مصرفاً بأسمائها، وأغلبها من 2013 إلى منتصف 2017، وهي السنوات التي بقيت سجلاتها. ومن 2013 إلى مطلع 2015 رفضت لجنة البنك نفسه طلبات بقيمة 24.6 مليار دولار. وأكبر أسباب الرفض بحسب المبلغ: «حُجز لأغراض التدقيق»، و«نقص المستندات أو عيبها»، و«عقوبة على المصرف أو إيقافه». ومن الأسباب الأخرى تكرار رقم الفاتورة، وورود الزبون نفسه في أكثر من مصرف. وفي يوم 25 آذار 2013 وحده طلبت المصارف 253.9 مليون دولار، فرُفض 38% منها. السجل مصرفاً مصرفاً.

من 2008 إلى 2013 زادت الدولارات التي حُوّلت إلى الخارج لتمويل استيرادات القطاع الخاص بنحو 67 مليار دولار على كل ما سجّلته دول العالم من بضائع باعتها إلى العراق، بعد طرح استيرادات الدولة.

حذف البنك من موقعه صفحات نتائج البيع اليومي منذ 2017. والنسخة الباقية من محاضر 2013 منخفضة الدقة ولا تُقرأ أرقام كثيرة فيها. ولم يُنشر أي تدقيق لحساب نيويورك منذ 2019. ومنذ 2023 أرسل 185 مليار دولار إلى حسابات المصارف في الخارج خارج البيع اليومي، دون أن يذكر أي مصرف تسلّمها. ما يحجبه البنك المركزي.

وتنتقل أراضي الدولة ومصانعها إلى القطاع الخاص عبر إجازات الاستثمار التي تمنحها هيئات الاستثمار والمجلس الأعلى للاستثمار والتنمية ووزارة الصناعة. ويعرض الموقع هذه الإجازات واحدةً واحدة، مع ما وجدته جهات الرقابة بشأن كل منها. وورود إجازة هنا توثيق لها، وليس اتهاماً لصاحبها. أراضي الدولة وإجازات الاستثمار.

جمعنا 98 قضية فساد منذ 2003. ومن الأشخاص والشركات المذكورين في هذا الموقع، صدرت أحكام إدانة بحق 14، وأفادت تقارير بإدانة 44 آخرين لم نطّلع على نصوص الأحكام الصادرة بحقهم. ويخضع 21 لعقوبات أمريكية، وقرار العقوبات إجراء رسمي وليس حكماً قضائياً. ومن الخاضعين للعقوبات 3 أفادت تقارير بإدانتهم. ويُذكر مع كل اسم في الموقع وضعه القانوني الموثّق ووثائقه. الأشخاص والشركات · السجلات.

يُذكر مع كل رقم في هذا الموقع مصدره. وأغلب الأرقام مأخوذ من وثائق رسمية: نشرات البنك المركزي، وتقارير ديوان الرقابة المالية الاتحادي، وقرارات المحاكم، والقوائم المدققة. وحيث يكون الرقم من حسابنا أو تقديراً أو خبراً صحفياً نذكر ذلك. ولكل وثيقة عنوانها الأصلي ونسختها المؤرشفة، وبصمة رقمية تتيح التأكد من أن النسخة لم تُغيَّر. منهج العمل · الأرشيف.