منهج العمل

• البنك المركزي العراقي: النشرات اليومية لبيع الدولار، وصفحات النتائج، ومحاضر لجنة النافذة، والنشرات الإحصائية الشهرية والسنوية، وحساباته المدققة، وقوائم المصارف الممنوعة. وقد حُذف كثير منها من موقعه، فاستعدناه من صفحة الملفات (cbi.iq/page/21) ومن أرشيف الإنترنت.
• وزارة النفط وشركة تسويق النفط (سومو)، والمبادرة العراقية للشفافية في الصناعات الاستخراجية، والقوائم المدققة لحساب نيويورك (KPMG وEY).
• ديوان الرقابة المالية الاتحادي، وهيئة النزاهة الاتحادية، ومجلس النواب، والمحاكم العراقية.
• وزارة الخزانة الأمريكية (أوفاك وفنسن)، ووزارة الخارجية الأمريكية، ووزارة العدل الأمريكية، والمحاكم الأمريكية والبريطانية، والأمم المتحدة، وصندوق النقد الدولي، والجهاز المركزي للإحصاء، وسجلات التجارة لدى شركاء العراق.
• الصحافة العراقية والعربية والدولية. وننسب كل خبر إلى ناشره، ولا نبني عليه وحده حكماً على أحد.

مبيعات البنك المركزي. نأخذ المجموع الرسمي الذي ينشره البنك نفسه في نشراته الإحصائية: 932.3 مليار دولار من تشرين الأول 2003 إلى آب 2026، وأرقام السنة الأخيرة أولية. البيع اليومي.

سجل المصارف. نقرأ كل جدول من جداول البنك اليومية ونجري عليه فحصين. الأول أن يساوي مجموع النقد والحوالات لكل مصرف ما كتبه البنك مجموعاً لذلك المصرف، والثاني أن يساوي مجموع المصارف ما نشره البنك مجموعاً لذلك اليوم. وقد فحصنا بهذه الطريقة 985 يوماً، وتطابق 461 منها دولاراً بدولار. والصفوف التي لا تجتاز الفحص تبقى معروضة ولا تُحتسب لأي مصرف، ولا ننسب إلى مصرف شراءً مؤرخاً قبل إجازته أو بعد منعه. لذلك فإن كل رقم في السجل حدٌّ أدنى. السجل.

فرق السعر. لكل شهر نضرب المبيعات في الفرق بين سعر السوق الرسمي والسعر المدفوع للبنك، ثم نقسم الناتج على سعر السوق. التفاصيل.

أموال النفط. نتتبع كل دولار من قيمة الصادرات إلى حساب نيويورك ثم إلى البنك المركزي، معتمدين على القوائم المدققة للسنوات من 2003 إلى 2019، وعلى بدائل منشورة (ميزان المدفوعات، وهو سجل الأموال الداخلة إلى البلاد والخارجة منها) للسنوات من 2020 إلى 2025 التي لم تُنشر قوائمها المدققة. ونصف ما لا يفسّره أي سجل بأنه «غير مفصّل في أي سجل منشور»، لا بأنه «مسروق». تتبّع المال.

النفط قبل التصدير. نعرض نطاقاً من أدنى إلى أعلى مع تقدير أوسط، ونعرض نفط إقليم كردستان المباع خارج الخزينة الاتحادية على حدة، لأنه موضوع نزاع قانوني وليس سرقة. الطبقة الأولى.

نذكر كل اسم بوضعه القانوني الموثّق في تاريخ الكتابة. لا نصف أحداً بالمجرم أو الفاسد ما لم تُدِنه محكمة، وننسب كل اتهام إلى صاحبه، ونعدّ قرار العقوبات إجراءً رسمياً لا حكماً قضائياً. ومن لم تُوجَّه إليه تهمة ولم يصدر بحقه حكم أو قرار رسمي نصفه: «لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة». وفي اللغة العربية نصوغ الأوضاع بصيغ لا تفترض جنس الشخص ما لم يذكره المصدر.

• من اشترى الدولار قبل 2012 وبعد تموز 2020، إذ لم ينشر البنك المركزي أسماء المصارف لهذه المدد، أو حذفها.
• من تسلّم الدولارات المرسلة إلى الخارج خارج البيع اليومي منذ 2023.
• القوائم المدققة لحساب نيويورك للسنوات من 2020 إلى 2025.
• قوائم إجازات هيئات الاستثمار في المحافظات الأخرى، وما منحته من أراضي الدولة.
• المديرون العامون ووكلاء الوزارات، وقادة الأحزاب والفصائل غير المدرجين في العقوبات الأمريكية، والعقوبات البريطانية والأوروبية.
• لم نحصل بعد على كل ما تنشره هيئة النزاهة وعدد من الجهات الرسمية العراقية الأخرى.

كل جدول في الموقع متاح للتنزيل، مع ورقة تشرح كل عمود. تنزيل البيانات. وإذا وجدت خطأً فاكتب إلينا، وسنصحّحه ونذكر تاريخ التصحيح. عن الموقع والتصحيح وحق الرد.