السجلات

• أصحاب المناصب الوزارية منذ عام 2003

  يضم هذا السجل أعضاء مجلس الحكم ووزراءه، وكل من تولى رئاسة الوزراء أو نيابتها أو حقيبة وزارية أو منصب وزير دولة، من حكومة علاوي المؤقتة إلى حكومة الزيدي، فضلاً عن محافظي البنك المركزي ورؤساء هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية. ويذكر كل قيد مدة تولي المنصب ومصادر القيد.

  عدد القيود 432، وعدد الأشخاص 294.

  القيود التي تحمل وضع «لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة»: 411.
  افتح السجل

• مالكو المصارف ومديروها

  يضم هذا السجل رؤساء مجالس الإدارة ونوابهم والمديرين المفوضين وأعضاء المجالس والمساهمين في المصارف التي أُتيح لها شراء الدولار من نافذة بيع العملة، وهي الجلسة اليومية التي يبيع فيها البنك المركزي العراقي الدولار للمصارف. وقد أُخذت الأسماء من صفحات هيئة الأوراق المالية العراقية، ومن قوائم المصارف لدى البنك المركزي العراقي، ومن تقارير المصارف ومواقعها الإلكترونية، ومن تقارير صحفية. أما الإجراء الذي اتخذته الجهات الرقابية بحق المصرف فيُذكر تحت اسم المصرف، ولا يُعدّ وضعاً قانونياً للشخص.

  عدد القيود 616، وعدد المصارف 72.

  القيود التي تحمل وضع «لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة»: 597.
  افتح السجل

• إجازات الاستثمار السكني

  إجازة الاستثمار رخصة تمنحها هيئة الاستثمار لشركة أو شخص لتنفيذ مشروع. ويوثّق هذا السجل الجهة التي حصلت على إجازة لمشروع سكني، وموقع المشروع، ومساحة الأرض وقيمة المشروع، وما توصلت إليه لاحقاً جهات رسمية مثل ديوان الرقابة المالية وهيئات الاستثمار. وإذا استند القيد إلى تقرير صحفي ذُكر ذلك فيه. وتتفاوت التغطية بين محافظة وأخرى، لأن بعض الهيئات تنشر إجازاتها وبعضها لا ينشرها.

  عدد الإجازات 165، وعدد أصحابها المذكورة أسماؤهم 87.

  قيود لم يُذكر فيها صاحب الإجازة: 32.

  القيود التي تذكر صاحب الإجازة وتحمل وضع «لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة»: 130.
  افتح السجل

• قرارات العقوبات

  يضم هذا السجل قرارات العقوبات التي اتخذتها جهات أمريكية بحق عراقيين وفصائل مسلحة عراقية وغيرهم بسبب أفعال تتصل بالعراق. وهذه الجهات هي مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك) في وزارة الخزانة الأمريكية، ووزارة الخارجية الأمريكية، وشبكة مكافحة الجرائم المالية (فنسن) في وزارة الخزانة. ويضم أيضاً الإجراءات الخاصة التي فرضتها شبكة مكافحة الجرائم المالية (فنسن) بموجب المادة 311 من قانون باتريوت الأمريكي، والإجراء الخاص ليس إدراجاً في قوائم العقوبات. ويُذكر سبب كل قرار بنص الجهة التي أصدرته. والإدراج في قوائم العقوبات إجراء رسمي وليس حكماً قضائياً. ويضم السجل أيضاً قرارات رفع الأسماء من القوائم.

  عدد القرارات 374، منها 12 برفع أسماء من القوائم.
  افتح السجل

• إجازات الاستثمار

  كل إجازة في قوائم الهيئة الوطنية للاستثمار وهيئة استثمار بغداد: المشروع وصاحب الإجازة والأرض والجهة المالكة لها والكلفة المعلنة وحال المشروع.

  عدد الإجازات 768، وعدد أصحابها 682.
  افتح السجل

• قرارات اللجنة العليا

  كل ما عُثر عليه في البيانات الرسمية من قرارات اللجنة العليا للإعمار والاستثمار من عام 2023 إلى عام 2026: المشروع والأرض والجهة المستفيدة إن ذُكرت والشروط وما آل إليه القرار.

  عدد القرارات 80، سُمّي المستفيد الخاص في 8 منها.
  افتح السجل

• وزارة الصناعة

  المدن الصناعية وتخصيصات الأراضي وعقود الشراكة في معامل الدولة كما وردت في البيانات الرسمية والتقارير الرقابية، مع الوزراء والمديرين العامين الذين تولوا المناصب والوضع القانوني الدقيق لكل منهم.

  عدد المشاريع والعقود 72، وعدد المسؤولين 41.
  افتح السجل

الطبقة السادسة: أراضي الدولة وإجازات الاستثمار