المديرون العامون ورؤساء الجهات الحكومية

يضم هذا السجل المسؤولين بدرجة مدير عام فما فوق منذ عام 2003 في الجهات الحكومية التي تتصرف بالقدر الأكبر من المال العام، وهي وزارات المالية والنفط والكهرباء والتجارة والصحة وشركاتها ومصارفها العامة، والبنك المركزي العراقي، والهيئة الوطنية للاستثمار. وهذه دفعة أولى ستُضاف إليها جهات أخرى، أما الوزراء فمدرجون في سجل أصحاب المناصب الوزارية. وقد أُخذت الأسماء والمناصب والتواريخ من البيانات الرسمية وأوامر التعيين والإعفاء كما نقلتها الصحافة، ومن التقارير الإخبارية والمقابلات، ومن صفحات البنك المركزي نفسه كما حفظها أرشيف الإنترنت. واستُعين في تحديد المناصب والسنوات بصفحات مرجعية عامة يُشار إليها بوصفها كذلك. ولكل شخص وضع قانوني موثق واحد، فإن لم يكن «لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة» ذكر القيد ما يستند إليه ومصدره. وورود الاسم في هذا السجل لا يعني اتهاماً. وفي 26 حالة أخرى وصف بيان رسمي مديراً عاماً بمنصبه وحده وحجب اسمه، وهذه الحالات مدوّنة في ملاحظات السجل ولا تُنسب إلى أحد.