محافظ البصرة أسعد العيداني: تحقيق برلماني في توزيع الأراضي وسوء الإدارة المالية (من 2024 إلى 2025)
يواجه محافظ البصرة أسعد عبد الأمير العيداني، الذي يشغل المنصب منذ 2017، مجموعة من النتائج المنفصلة عن القضية التي أطاحت بسلفه عام 2017 (وهي مذكورة في هذه الموسوعة). ففي شباط 2024 شكّل البرلمان لجنة تحقيق من 13 عضواً (الأمر 87)، برئاسة النائب سعود الساعدي، للتحقيق في مخالفات الحكومة المحلية في البصرة. وأفادت تقارير في أواخر 2025 بأن اللجنة وجدت هدراً مالياً ومخالفات بنحو 4.5 تريليون دينار، شملت تعديلات مضخّمة على العقود، وتجاهل توجيهات ديوان الرقابة المالية الاتحادي، وخطابات ضمان مصرفية مزورة مرتبطة بمصرف قالت اللجنة إنه على صلة بزوجة المحافظ هديل عبد السلام. وأوصت اللجنة بإحالة العيداني إلى محكمة النزاهة في بغداد والمضي في إقالته. وفي شأن آخر، يخوض العيداني نزاعاً مع بغداد بشأن نحو 9,000 قطعة أرض مساحة كل منها 300 متر مربع في خور الزبير، شُغلت بصورة غير رسمية، وكانت قد خُصصت في الأصل لموظفي الدولة في تسعينيات القرن الماضي (عقد 1990). وفي 2025 أمر رئيس الوزراء السوداني بوقف هدم الأبنية الجديدة هناك، وهو أمر قال العيداني إنه غير ملزم بتنفيذه بصفته مسؤولاً منتخباً. ولم تؤكد المصادر إحالة العيداني إلى القضاء أو اعتقاله أو توجيه تهمة إليه أو إدانته.
- المدة
- من شباط 2024 إلى تشرين الثاني 2025
- القطاع
- الحكومات المحلية وإعادة الإعمارالرقابة المالية في المحافظات
- نوع القضية
- تحقيق برلماني
- الاختصاص القضائي
- العراق الاتحادي
مسار المال بحسب المصادر
تضخيم مزعوم لكلفة المشاريع عبر تعديلات على العقود وأوامر تتجاوز الرقابة، واستخدام خطابات ضمان مصرفية غير موثقة أو مزورة عبر مصرف مرتبط بعائلة المحافظ. وفي شأن آخر، برنامج متنازع عليه لإخلاء أراضٍ تقول المحافظة إن ملكيتها لم تُنقل قانونياً قط إلى شاغليها منذ أمد طويل.
ما جرى
القضية مستمرة، ولا يشتمل الأرشيف على أي إحالة للعيداني إلى القضاء أو اعتقال أو توجيه تهمة أو حكم بالإدانة، ومن غير الواضح ما إذا كان مجلس النواب قد صوّت على الإقالة.
مسائل لم تُحسم بعد
- هل صوّت مجلس النواب على الإقالة؟ وهل فُتحت قضية أمام المحاكم فعلاً؟ وما العلاقة الدقيقة بين نزاع أراضي خور الزبير والنتائج المالية للجنة الأمر 87؟
الأشخاص والشركات
| الاسم | الصفة في القضية | الوضع القانوني | التفاصيل | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|
| أسعد عبد الأمير العيداني Asaad al-Eidani (Asaad Abd al-Amir al-Eidani) | محافظ البصرة منذ 2017 | اتهام من جهة رسمية | A parliamentary investigative committee (Order 87, formed 27 February 2024, chaired by MP Saud al-Saadi) accused him in reporting dated 2 November 2025 of roughly IQD 4.5tn in financial 'waste' and violations, inflated contract amendments, disregard of Financial Oversight Bureau directives, and fraudulent bank-guarantee letters tied to a bank the committee said was linked to his wife, and recommended referring him to Baghdad's Integrity Court and moving to dismiss him. No court referral, arrest, charge or conviction is on record. Separately in dispute with Baghdad over about 9,000 informally settled land plots at Khor al-Zubair (PM Sudani ordered demolitions halted in 2025; Eidani said he was not bound to obey as an elected official). | 28 أيلول 2026 |
| Hadeel Abd al-Salem | زوجة المحافظ؛ توصف بأنها مرتبطة بمصرف العطاء | اتهام في تقارير صحفية أو بحثية | Parliament's investigative committee on Basra (formed by Order 87 in February 2024 and chaired by MP Saud al-Saadi) reportedly found fraudulent bank-guarantee letters tied to a bank it said was linked to her. The finding is known only from media reports of the committee's work; its recommendations concerned the governor, not her. No charge against her is on record. | 30 أيلول 2026 |
المصادر
- Rudaw21 أيار 2025تقرير صحفيالمستوى D
Basra governor faces dismissal, court referral over land and contract violations
الأصلviolations and other concerns related to suspected irregularities in various projects
- Alssaa2 تشرين الثاني 2025تقرير صحفيالمستوى D
أكبر من سرقة 'القرن'.. لجنة نيابية تتهم العيداني بهدر 4.5 تريليونات دينار (Bigger than the 'Theft of the Century': a parliamentary committee accuses Eidani of wasting IQD 4.5tn)
الأصلالإضرار العمد بالمال العام (intentional damage to public funds)