فساد في ديوان الوقف السني العراقي: رشوة وصفقة عقار متضخمة القيمة وقضية شراء فندق (من 2010 إلى 2023)

ديوان الوقف السني هيئة حكومية عراقية تدير الأملاك والأوقاف الدينية السنية، وقد تكررت فيه نتائج تحقيقات الفساد بحق رؤسائه المتعاقبين ومسؤولين فيه. ففي كانون الثاني 2010 اتهم عضو في لجنة النزاهة النيابية أحمد عبد الغفور السامرائي، الذي ترأس الديوان منذ تموز 2005، بتحويل مجمّع جامع أم القرى إلى مقر سكن خاص، وببناء فندق من فئة خمس نجوم ومجمّع سكني بكلفة نحو 5 ملايين دولار، ووصف نائبه هذه الاتهامات بأنها لا أساس لها. وأعفاه مجلس الوزراء من منصبه في تشرين الثاني 2013، وبحلول تشرين الثاني 2014 كان القضاء العراقي قد أصدر بحقه 16 أمر قبض، وأُطلق سراحه بكفالة. وفي كانون الأول 2020 حكمت عليه محكمة جنايات الكرخ في بغداد غيابياً بالسجن 15 عاماً لإضراره عمداً بأموال الديوان، إذ تسبب في شراء الديوان عقاراً بمبلغ 6.766 مليار دينار، أي أكثر من ثلاثة أضعاف القيمة الحقيقية التي قدّرتها دائرة التسجيل العقاري بمبلغ 2.107 مليار دينار، وذلك خلافاً لقانون الاستملاك العراقي. وتفيد تقارير بأنه توفي في الخارج عام 2024 من دون أن يقضي العقوبة. وفي قضية منفصلة، اعتقلت هيئة النزاهة الاتحادية في آذار 2013 مسؤولاً آخر في الديوان، وقالت إن لديها أدلة مصوّرة بالفيديو على أنه تقاضى رشوة قدرها 250,000 دولار من مستثمرين مقابل استخدام قصر سارة خاتون المملوك للديوان. وفي نيسان 2023 أدانت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية رئيساً سابقاً آخر للديوان بعد اعتقاله مجدداً، وحكمت عليه بالسجن أربع سنوات لتوجيهه بشراء فندق أرمادا في إقليم كوردستان من دون جدوى اقتصادية، وتفويته فرصة الطعن القانوني، بما عاد بالنفع على مالكي الفندق على حساب الدولة. وكان المفتش العام التابع للديوان نفسه قد أعلن في أيلول 2017 أنه أحال 23 قضية فساد مالي وإداري إلى هيئة النزاهة والمحاكم، وأن 18 حكماً قضائياً صدرت فيها حتى ذلك الحين.