وزير المالية هوشيار زيباري: مجلس النواب يسحب الثقة منه بعد استجوابه بشأن التصرف بالمال العام (2016)، والمحكمة الاتحادية العليا تستبعده من الترشح لرئاسة الجمهورية (2022)

شغل هوشيار زيباري، القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني، مناصب وزارية عدة بين عامي 2003 و2016، أبرزها وزارة الخارجية، وتولى وزارة المالية عام 2014. وفي 25 آب 2016 استجوبه مجلس النواب بطلب من النائب هيثم الجبوري. وبحسب بيان لمجلس النواب نقلته شبكة كوردستان24، تضمنت الأسئلة استئجار طائرة خاصة بمبلغ 90 ألف دولار من المال العام، وصرف مبالغ لإقليم كوردستان خلافاً لقانون الموازنة الاتحادية لسنة 2015، وتخصيص أكثر من ملياري دينار من حساب وزارة المالية لنقل الوزير و450 من أفراد حمايته جواً بين أربيل وبغداد. ونفى زيباري هذه الاتهامات، وقال إن أجور الطائرة سُددت من مصادر خاصة، وإن نقل أفراد الحماية جواً جاء بعد سيطرة داعش على الطرق البرية. وفي 21 أيلول 2016 سحب مجلس النواب الثقة منه بالاقتراع السري بأغلبية 158 صوتاً مقابل 77 وامتناع 14 نائباً. واتهم زيباري رئيس الوزراء السابق نوري المالكي بالوقوف وراء إقالته، وهدد بكشف ملفات فساد كبيرة. وفي 13 شباط 2022 قضت المحكمة الاتحادية العليا بعدم أهليته للترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وكان المدعون قد استندوا إلى قرار سحب الثقة عام 2016، الذي قالوا إنه جاء على خلفية اتهامات بفساد مالي وإداري.