انتقل إلى المحتوى
الأشخاص والمؤسسات

حيدر علي عبيس

إجازة استثمار من الهيئة الوطنية للاستثمار، لمشروع: محطة وقود متكاملة.

كل إجازات الاستثمار

الوضع القانوني

لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة

لم تُوجَّه أي تهمة بشأن هذه الإجازة حتى تاريخ كتابة هذا النص، ويكتفي سجل الهيئة الوطنية للاستثمار بتدوين الإجازة. ولم يُعثر في المصادر التي رُوجعت على حكم قضائي أو بيان لهيئة النزاهة أو تقرير لديوان الرقابة المالية أو قرار بسحب الإجازة أو إدراج في قوائم العقوبات أو اتهام في صحافة موثوقة يتعلق بهذه الإجازة. وقد اقتصر الفحص على السجلات المحلية لأن عدد عمليات البحث المسموح بها في هذه الجولة استُنفد (الوضع في 5 تشرين الأول 2026). لم يكتمل البحث في المصادر العلنية.

لم يكتمل بعد البحث في المصادر العلنية عن صاحب هذه الإجازة.

الإجازة كما وردت في القائمة

قائمة المشاريع المجازة لدى الهيئة الوطنية للاستثمار.
الهيئة المانحة
الهيئة الوطنية للاستثمار
رقم الإجازة
50/2015
تاريخ المنح
11 حزيران 2015
القطاع
خدمي
المشروع
محطة وقود متكاملة
صاحب الإجازة
حيدر علي عبيس (عراقي)
المحافظة
بابل
الموقع
بابل
الكلفة المعلنة
3 ملايين دولار
وردت الكلفة بالدينار وحُوّلت بسعر 1,190 ديناراً للدولار.
حال المشروع
منجز (نسبة الإنجاز 100%)

من يقف خلف صاحب الإجازة

individual
الأشخاص المرتبطون بصاحب الإجازة
الاسمالصفةالوضع القانونيالمصدر
حيدر علي عبيس
Haidar Ali Obais
Licensee (individual investor): licence 50/2015, integrated fuel station, Babil; licence 51/2015, four storey commercial building, Babil.لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة
Not charged as of the date of writing (status as of 5 October 2026). Named in the NIC list only.
غير مذكور

ما ورد في التقارير الرسمية والصحفية

قرارات وتقارير رسمية
None found in the sources checked.
ما آل إليه المشروع
Licence 50/2015: integrated fuel station (محطة وقود متكاملة), Babil, services sector, stated cost IQD 3,555,000,000 (about USD 2.99 million at 1,190 dinars to the dollar, our conversion), completion recorded as 1, which the register reads as 100 per cent. Licence 51/2015: four storey commercial building (عمارة تجارية من أربع طوابق), Babil, commercial sector, stated cost USD 7,740,000, completion recorded as 82 per cent. Neither is verified in any other source.
عقود أخرى مع الدولة
Two licences under this name in the NIC list. No other government contract was found in the sources checked.

إجازات أخرى للجهة نفسها