فساد العراق
القضايا

محافظ ذي قار يحيى الناصري: إقالته من مجلس المحافظة بعد استجوابه بشأن الإنفاق (2019)، واستقدامه من هيئة النزاهة (2020)

في 26 حزيران 2019 صوّت مجلس محافظة ذي قار على إقالة المحافظ يحيى الناصري. وقال عضو المجلس حسن الوائلي للسومرية نيوز إن المحافظ لم يحضر جلسة الاستجواب التي أُجّلت مرتين، فطرح المجلس أسئلته الـ26 غيابياً، وصوّتت الأغلبية المطلقة على عدم القناعة بالأجوبة. وأضاف أن الأسئلة تناولت الفساد المالي والإداري وهدر المال العام، وأنها معززة بوثائق من ديوان الرقابة المالية، وستُحال إلى هيئة النزاهة. وفي 28 حزيران 2020 نشرت صحيفة «العالم الجديد» وثيقتين لهيئة النزاهة مؤرختين في 21 حزيران 2020 تقضيان باستقدام المحافظ الأسبق وفق المادة 331 من قانون العقوبات، بسبب استحداثه منصب رئيس ديوان المحافظة وصرف مخصصات المنصب خلافاً للقانون، وصرف أجور إعلانات المشاريع لعدد من القنوات والإذاعات المحلية. ولا يشتمل الأرشيف على قرار قضائي حتى 19 تشرين الأول 2026.

المدة
من حزيران 2019 إلى حزيران 2020
القطاع
الحكومات المحلية وإعادة الإعمارمحافظة ذي قار
نوع القضية
إجراء إداري
الاختصاص القضائي
العراق الاتحادي

مسار المال بحسب المصادر

هذا الوصف منقول عن المصادر المدرجة في هذه الصفحة، وليس حكماً قضائياً.

إنفاق من قبل محافظ خلافاً للقانون: استحداث منصب وصرف مخصصاته، وصرف أجور إعلانات المشاريع، بحسب أوامر هيئة النزاهة.

ما جرى

أقاله مجلس المحافظة في 26 حزيران 2019، واستقدمته هيئة النزاهة في حزيران 2020. ولا يشتمل الأرشيف على قرار قضائي حتى 19 تشرين الأول 2026.

مسائل لم تُحسم بعد

  • هل طعن في قرار الإقالة أمام القضاء؟
  • المبالغ موضوع القضية ونتيجة قضية هيئة النزاهة.

الأشخاص والشركات

يضم الجدول كل من تذكره هذه القضية، مع الوضع القانوني لكل منهم في التاريخ المذكور. ولا ينتقل الوضع في هذه القضية إلى غيرها، والاتهام ليس إدانة. كيف يُقرأ الوضع القانوني.
التفاصيل متاحة بالإنجليزية فقط
الأشخاص والشركات
الاسمالصفة في القضيةالوضع القانونيالتفاصيلحتى تاريخ
يحيى الناصري
Yahya al-Nasiri
محافظ ذي قار حتى حزيران 2019قيد التحقيقمحافظ ذي قار الأسبق. صوّت مجلس محافظة ذي قار على إقالته في 26 حزيران 2019 بعد استجوابه غيابياً بشأن الفساد المالي والإداري وهدر المال العام، بحسب عضو في المجلس. وقضت وثيقتان لهيئة النزاهة مؤرختان في 21 حزيران 2020، نشرتهما صحيفة «العالم الجديد»، باستقدامه وفق المادة 331 من قانون العقوبات بسبب استحداث منصب رئيس ديوان المحافظة وصرف مخصصاته خلافاً للقانون، وصرف أجور إعلانات المشاريع لوسائل إعلام محلية. ولا يشتمل الأرشيف على قرار قضائي حتى 19 تشرين الأول 2026.19 تشرين الأول 2026

المصادر

تستند القضية إلى الوثائق الآتية، ويُورَد كل اقتباس بلغة وثيقته.
  1. Al-Aalem Al-Jadeed (Integrity Commission documents)28 حزيران 2020بيان رسمي نقلته وسائل الإعلامالمستوى B

    بالوثيقة: النزاهة تصدر مذكرة استقدام لمحافظ ذي قار الاسبق بتهم فساد مالي وإداري

    وتشير الوثيقتان الصادرتان بتاريخ 21 حزيران يونيو الحالي، الى استقدام الناصري وفقا للمادة 331 من قانون العقوبات بسبب استحداثه منصب رئيس ديوان محافة ذي قار وصرف مخصصات منصب خلافا للقانون
    العنوان الأصلي
  2. Alsumaria News26 حزيران 2019تقرير صحفيالمستوى D

    عضو بمجلس ذي قار: ملفات الناصري ستُحال للنزاهة

    الاسئلة تناولت مواضيع تتعلق بالفساد المالي والاداري وهدر المال العام وجميعها معززة بوثائق من ديوان الرقابة المالية
    العنوان الأصلي