فساد العراق
القضايا

وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري: إحالة إلى محكمة الجنايات بتهمة الإضرار بأكثر من 21 مليار دينار في أحد عقود الوزارة (من 2023 إلى 2026)

نقلت 964 ووسائل إعلام أخرى في 3 تشرين الثاني 2025 وثيقة قضائية تفيد بأن محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة قررت إحالة وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، وهو في منصبه، إلى محكمة الجنايات لمحاكمته وفق المادة 340 من قانون العقوبات التي تعاقب الموظف الذي يُحدث عمداً ضرراً بالمال العام. وبحسب 964، اتهم المحققون الوزير وعدداً من موظفي الوزارة بمخالفة إجراءات التعاقد في عقد أُبرم عام 2023، مما ألحق ضرراً قُدّر بـ21,295,978,001 دينار، أي نحو 15.2 مليون دولار. وذكرت كوردستان 24 أن الإحالة جاءت بعد نتائج لجنة تحقيقية شكلها مكتب رئيس مجلس الوزراء، وأنه استُقدم قبل ذلك بشبهة تزوير محرر رسمي. وقال الوزير في 28 تشرين الأول 2025 إن الاستقدام القضائي بحقه وبحق عدد من موظفي الوزارة يتعلق بتنفيذ أمر ديواني، ولا وجود لمحررات مزورة. وفاز بمقعد في انتخابات مجلس النواب لعام 2025 وأدى اليمين الدستورية، وتسلّم وزير العمل إدارة وزارة التربية بالوكالة في 25 كانون الثاني 2026. ولا يشتمل الأرشيف على محاكمة أو حكم حتى 19 تشرين الأول 2026.

المدة
من 2023 إلى كانون الثاني 2026
القطاع
التعليم والأشغال العامةعقود وزارة التربية (على مستوى الوزير)
نوع القضية
ملاحقة جنائية
الاختصاص القضائي
العراق الاتحادي

كيف تحرّك المال

مخالفة تعليمات التعاقد الحكومي في عقد للوزارة أُبرم عام 2023، عدّتها محكمة التحقيق إضراراً عمدياً بالمال العام (المادة 340).

ما جرى

أُحيل إلى محكمة الجنايات للمحاكمة (تشرين الثاني 2025). ولا يشتمل الأرشيف على موعد محاكمة أو حكم أو قرار بشأن الحصانة النيابية حتى 19 تشرين الأول 2026.

مسائل لم تُحسم بعد

  • أي عقد يخص القضية ومع أي شركة.
  • هل بدأت المحاكمة، وهل طُلب من مجلس النواب رفع الحصانة عنه بعد أن أصبح نائباً.
  • أسماء موظفي الوزارة المحالين معه.

الأشخاص والشركات

يضم الجدول كل من تذكره هذه القضية، مع الوضع القانوني لكل منهم في التاريخ المذكور. ولا ينتقل الوضع في هذه القضية إلى غيرها، والاتهام ليس إدانة. كيف يُقرأ الوضع القانوني.
التفاصيل متاحة بالإنجليزية فقط
الأشخاص والشركات
الاسمالصفة في القضيةالوضع القانونيالتفاصيلحتى تاريخ
إبراهيم نامس الجبوري
Ibrahim Namis al-Jubouri
وزير التربية (تشرين الأول 2022 إلى كانون الثاني 2026)؛ عضو مجلس النواب منذ كانون الثاني 2026اتهام أو أمر قبضأحالته محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة إلى محكمة الجنايات للمحاكمة وفق المادة 340 من قانون العقوبات، بسبب ضرر قدره 21,295,978,001 دينار في عقد للوزارة أُبرم عام 2023 (وثيقة قضائية نقلتها 964 وشبكة الساعة في 3 تشرين الثاني 2025، وكوردستان 24 في 4 تشرين الثاني 2025). وذكرت كوردستان 24 أنه استُقدم قبل ذلك بشبهة تزوير محرر رسمي، وقال في 28 تشرين الأول 2025 إن الاستقدام يتعلق بتنفيذ أمر ديواني ولا وجود لمحررات مزورة. وأصبح بعد ذلك عضواً في مجلس النواب. ولا يشتمل الأرشيف على محاكمة أو حكم حتى 19 تشرين الأول 2026.19 تشرين الأول 2026
موظفون في وزارة التربية أُحيلوا مع الوزير (لم تُذكر أسماؤهم)
Ministry of Education officials referred with the minister (unnamed)
موظفون في وزارة التربية لهم صلة بعقد عام 2023اتهام أو أمر قبضنقلت 964 عن الوثيقة القضائية أن المحققين اتهموا الوزير وعدداً من موظفي الوزارة بمخالفة إجراءات التعاقد في عقد عام 2023، وأن القضية أُحيلت إلى محكمة الجنايات (3 تشرين الثاني 2025). وقال الوزير في 28 تشرين الأول 2025 إن الاستقدام القضائي شمله وعدداً من موظفي الوزارة. ولم تُذكر أسماؤهم.19 تشرين الأول 2026

المصادر

تستند القضية إلى الوثائق الآتية، ويُورَد كل اقتباس بلغة وثيقته.
  1. Buratha News (statement of the Labour Minister's office)25 كانون الثاني 2026بيان رسمي نقلته وسائل الإعلامالمستوى B

    وزير العمل أحمد الأسدي يتسلّم مهام إدارة وزارة التربية بالوكالة

    تسلّم مهام إدارة وزارة التربية بالوكالة، بدلًا عن الوزير السابق إبراهيم نامس الجبوري، بعد تسنّمه عضوية مجلس النواب
    العنوان الأصلي
  2. Baghdad Today28 تشرين الأول 2025تقرير صحفيالمستوى D

    وزير التربية يكشف بالأرقام منجزات وزارته ويؤكد: ملف الاستقدام القضائي لا يتضمن تزويراً

    الاستقدام القضائي الصادر بحقي وبحق عدد من موظفي الوزارة يتعلق بتنفيذ الأمر الديواني، ولا وجود لأي محررات مزورة في هذا الملف
    العنوان الأصلي
  3. 964media3 تشرين الثاني 2025تقرير صحفيالمستوى D

    إحالة وزير التربية إلى محكمة الجنايات بتهمة الإضرار بأموال الدولة (وثيقة)

    قررت محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة، الاثنين، إحالة وزير التربية إبراهيم النامس، إلى محكمة الجنايات لتحديد موعد محاكمته
    العنوان الأصلي
  4. 964media (English)3 تشرين الثاني 2025تقرير صحفيالمستوى D

    Education minister referred to criminal court over alleged misuse of public funds

    Investigators alleged that Al-Namas and several ministry officials violated contracting procedures, resulting in losses estimated at 21,295,978,001 Iraqi dinars (approximately $15.2 million).
    العنوان الأصلي
  5. Al-Saa Network3 تشرين الثاني 2025تقرير صحفيالمستوى D

    إحالة النامس إلى محكمة الجنايات بتهمة الإضرار بأموال الدولة

    وجاء قرار الإحالة على خلفية إحداثه ضررًا متعمدًا بأموال الدولة تجاوزت قيمته 21 مليار دينار، في أحد عقود الوزارة
    العنوان الأصلي
  6. Kurdistan244 تشرين الثاني 2025تقرير صحفيالمستوى D

    Iraqi Education Minister Referred to Court on Corruption Charges Exceeding 21 Billion Dinars

    the referral of Minister al-Jubouri to the court follows the findings of an investigative committee formed by the Iraqi Prime Minister’s Office
    العنوان الأصلي