البسكويت المنتهي الصلاحية لتلاميذ المدارس: تحقيق برلماني وإفراج لعدم كفاية الأدلة (من 2013 إلى 2015)، وادعاءات لاحقة بشأن عقود التغذية المدرسية (2025)
نشرت صحيفة أردنية في كانون الثاني 2014 أن شحنة بسكويت مدعم بالبروتين مخزونة في الأردن ومخصصة لتلاميذ المدارس الابتدائية والحوامل في العراق انتهت صلاحيتها في أيلول 2013 ومُددت إلى عام 2015. وقرر مجلس النواب في 11 و12 كانون الثاني 2014 تشكيل لجنة تحقيقية، وقال أعضاء في لجنة النزاهة إنهم سيبحثون في أسباب طلب وزارة التربية من منظمة تابعة للأمم المتحدة تزويدها بالبسكويت. وأحالت هيئة النزاهة الأوليات إلى قاضي التحقيق المختص بقضايا النزاهة، الذي قرر ضبط عينات من مخازن الوزارة وأصدر أمر قبض بحق طبيب ذُكر بالأحرف (م.ج.ح). وفي 25 كانون الأول 2014 وجهت محكمة الجنايات إليه الاتهام وفق المادة 340 وقررت الإفراج عنه لعدم كفاية الأدلة، وأعلنت الهيئة في 5 كانون الثاني 2015 عزمها الطعن في القرار. وفي تشرين الأول 2025 قال النائب أمير المعموري إن الوزارة أبرمت عقوداً لتجهيز الموز والحليب والمياه والبسكويت بأسعار تفوق أسعار السوق بكثير، وذكر قيمة عقد البسكويت بـ54 مليار دينار في لقاء و19 مليار دينار في لقاء آخر.
- المدة
- من أيلول 2013 إلى تشرين الأول 2025
- القطاع
- التعليم والأشغال العامةالتغذية المدرسية والمواد الغذائية للمدارس
- نوع القضية
- تحقيق برلماني
- الاختصاص القضائي
- العراق الاتحادي
مسار المال بحسب المصادر
تجهيز المدارس بمواد غذائية منتهية الصلاحية بعد تمديد صلاحيتها، بحسب لجان مجلس النواب؛ وعقود تغذية مدرسية بأسعار تفوق السوق بكثير، بحسب أحد النواب.
ما جرى
أُفرج عن الطبيب المتهم لعدم كفاية الأدلة (25 كانون الأول 2014)، وأعلنت هيئة النزاهة عزمها الطعن. ولا يشتمل الأرشيف على نتيجة الطعن أو نتائج التحقيق البرلماني. ولم يُعلن عن إجراء رسمي بشأن ادعاءات 2025 حتى 19 تشرين الأول 2026.
مسائل لم تُحسم بعد
- نتيجة طعن هيئة النزاهة.
- نتائج اللجنة التحقيقية في مجلس النواب.
- أي منظمة أممية جهزت البسكويت وبأي شروط.
- هل أُجري تحقيق في ادعاءات 2025 بشأن عقود التغذية المدرسية، واسم الشركة المتعاقدة.
الأشخاص والشركات
| الاسم | الصفة في القضية | الوضع القانوني | التفاصيل | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|
| طبيب متهم في قضية البسكويت المنتهي الصلاحية، بالأحرف (م.ج.ح) Doctor charged in the expired-biscuit case, initials M.J.H. (unnamed) | المتهم الأول في قضية البسكويت المدرسي المنتهي الصلاحية (لم يُذكر منصبه) | إسقاط التهم أو إغلاق القضية | وجهت إليه محكمة الجنايات الاتهام وفق المادة 340 وقررت الإفراج عنه لعدم كفاية الأدلة في 25 كانون الأول 2014، وأعلنت هيئة النزاهة في 5 كانون الثاني 2015 عزمها الطعن في القرار (بيان نقلته السومرية نيوز). وكان قاضي التحقيق قد أصدر أمر قبض بحقه ثم أخلى سبيله بكفالة 25 مليون دينار. ولم يُذكر إلا بالأحرف، ولا يشتمل الأرشيف على نتيجة الطعن حتى 19 تشرين الأول 2026. | 19 تشرين الأول 2026 |
المصادر
- Alsumaria News (statements of members of Parliament)11 كانون الثاني 2014بيان رسمي نقلته وسائل الإعلامالمستوى B
النزاهة البرلمانية: قضية البسكويت المنتهي الصلاحية جريمة منظمة وفساد مالي
العنوان الأصليمجلس النواب قرر تشكيل لجنة للتحقيق في قضية البسكويت المنتهي الصلاحية ... شحنة بسكويت فاسدة منتهية الصلاحية في أيلول 2013، وتم تمدّيدها إلى عامين إضافيين لغاية 2015
- Iraq News Network (statement of the chair of Parliament's integrity committee)12 كانون الثاني 2014بيان رسمي نقلته وسائل الإعلامالمستوى B
النزاهة النيابية :تم تشكيل لجنة تحقيقية حول صفقة البسكويت الفاسد
العنوان الأصليللتحقيق في شبهات الفساد التي شابت صفقة البسكويت المدعم في البروتين مخصص لتلاميذ المدارس الابتدائية والحوامل في العراق والمخزون في الاراضي الاردنية
- Alsumaria News (Integrity Commission statement)5 كانون الثاني 2015بيان رسمي نقلته وسائل الإعلامالمستوى B
النزاهة: سنطعن بقرار الإفراج عن المتهم بقضية البسكويت الفاسد
العنوان الأصليعزمها الطعن بقرار محكمة الجنايات القاضي بالإفراج عن المتهم الاول في قضية البسكويت الفاسد المستورد لصالح وزارة التربية ... قررت الإفراج عنه لعدم كفاية الأدلة
- Non News Agency9 تشرين الأول 2025تقرير صحفيالمستوى D
عقود الموز والحليب والبسكويت في وزارة التربية تثير فضيحة فساد
العنوان الأصليبلغت قيمة عقد البسكويت نحو أربعة وخمسين مليار دينار، رغم أن أحد المصانع المحلية كان مستعداً لتجهيزه بمبلغ أقل بسبعة مليارات دينار
- Non News Agency12 تشرين الأول 2025تقرير صحفيالمستوى D
هدر بمليارات الدنانير في عقود غذائية بوزارة التربية
العنوان الأصليعقد تجهيز المدارس بمادة البسكويت بلغت قيمته نحو تسعة عشر مليار دينار، رغم أن كلفته الحقيقية لا تتجاوز أحد عشر ملياراً في أقصى تقدير