فساد العراق
القضايا

استقدام وزير الداخلية السابق عثمان الغانمي بشأن قطعة أرض حكومية في الديوانية (2023)

أعلنت هيئة النزاهة في 25 كانون الثاني 2023 أن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية قررت استقدام وزير الداخلية السابق عثمان الغانمي، ومعه ثلاثة متهمين من أعضاء لجنة الكشف، استناداً إلى المادة 331 من قانون العقوبات. وقالت الهيئة إنه عرض كشفاً مشتركاً غير دقيق على مجلس الوزراء في جلسة طارئة لاستحصال قرار باستثنائه من إجراءات بيع وإيجار أموال الدولة بهدف الاستحواذ على قطعة أرض مساحتها 2880 متراً في الديوانية لمنفعته الشخصية، وإن الكشف الذي أعدّته دوائر التسجيل العقاري والتخطيط العمراني والبلدية في الديوانية بيّن عدم صحة ما ورد في كشفه. وردّ الغانمي في اليوم نفسه بأن الموضوع يخص بيت قائد الفرقة العسكرية السابق في الديوانية الذي اشتراه بالمزايدة العلنية، والأرض الواقعة بينه وبين الشارع العام، وقال إن مجلس الوزراء وافق على طلبه وإن التمليك لم يتم بعد وإن المعاملة ما زالت في وزارة المالية. وفي آذار 2023 دعته الهيئة إلى الإدلاء بأقواله بصفة مخبر بشأن ملفات فساد تحدث عنها في لقاء متلفز.

المدة
من كانون الثاني 2023 إلى آذار 2023
القطاع
الدفاع والأمنسلوك الوزراء (أراضي الدولة)
نوع القضية
ملاحقة جنائية
الاختصاص القضائي
العراق الاتحادي

كيف تحرّك المال

استغلال منصب الوزير لاستحصال استثناء من مجلس الوزراء لشراء أرض حكومية بالاستناد إلى كشف غير دقيق (بحسب اتهام هيئة النزاهة).

ما جرى

صدر أمر الاستقدام (كانون الثاني 2023)، ولم يُعلن أي اتهام أو حكم حتى 19 تشرين الأول 2026. ونفى الغانمي ارتكاب أي مخالفة.

مسائل لم تُحسم بعد

  • مآل أمر الاستقدام.
  • هل سُحب استثناء مجلس الوزراء وبقيت الأرض ملكاً للدولة.

الأشخاص والشركات

يضم الجدول كل من تذكره هذه القضية، مع الوضع القانوني لكل منهم في التاريخ المذكور. ولا ينتقل الوضع في هذه القضية إلى غيرها، والاتهام ليس إدانة. كيف يُقرأ الوضع القانوني.
التفاصيل متاحة بالإنجليزية فقط
الأشخاص والشركات
الاسمالصفة في القضيةالوضع القانونيالتفاصيلحتى تاريخ
عثمان الغانمي
Othman al-Ghanimi
وزير الداخلية السابق، وقائد الفرقة الثامنة سابقاً بحسب قولهقيد التحقيققررت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في 25 كانون الثاني 2023 استقدامه استناداً إلى المادة 331 من قانون العقوبات، بحسب هيئة النزاهة التي قالت إنه قدّم كشفاً غير دقيق لاستحصال استثناء من مجلس الوزراء بهدف الاستحواذ على 2880 متراً من أرض الدولة في الديوانية. وقال إن الأرض مجاورة لبيت اشتراه بالمزايدة العلنية، وإن مجلس الوزراء وافق على الطلب، وإن التمليك لم يتم. ولم تُوجَّه إليه تهمة حتى 19 تشرين الأول 2026.19 تشرين الأول 2026
ثلاثة من أعضاء لجنة الكشف المشترك في قضية أرض الديوانية (لم تُذكر أسماؤهم)
Three members of the joint inspection committee in the Diwaniyah land case (unnamed)
أعضاء اللجنة التي أعدّت الكشف المعروض على مجلس الوزراءقيد التحقيققررت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في 25 كانون الثاني 2023 استقدامهم مع الوزير السابق استناداً إلى المادة 331 من قانون العقوبات، بحسب هيئة النزاهة. والاستقدام ليس اتهاماً نهائياً، ولم تُعلن نتيجته حتى 19 تشرين الأول 2026.19 تشرين الأول 2026

المصادر

تستند القضية إلى الوثائق الآتية، ويُورَد كل اقتباس بلغة وثيقته.
  1. 964 (964media.com)25 كانون الثاني 2023بيان هيئة النزاهةالمستوى B

    النزاهة: أمر استقدام بحق وزير الداخلية السابق عثمان الغانمي

    لاستحصال قرارٍ باستثنائه من إجراءات بيع وإيجار أموال الدولة؛ بهدف الاستحواذ على قطعة أرضٍ تبلغ مساحتها ( 2880) متراً لمنفعته الشخصيَّة على حساب مصلحة الدولة
    العنوان الأصلي
  2. Shafaq News (English)25 كانون الثاني 2023بيان هيئة النزاهةالمستوى B

    Iraq's central anti-corruption court summons former interior minister for abusing his powers

    Al-Ghanmi, according to the statement, submitted "inaccurate data that do not correspond to reality" to the cabinet during an extraordinary session
    العنوان الأصلي
  3. Shafaq News (Arabic)26 آذار 2023بيان هيئة النزاهةالمستوى B

    النزاهة تدعو عثمان الغانمي لتقديم أدلة على شبهات الفساد صرح بها لبرنامج تلفزيوني

    من أجل سماع أقواله بصفة مخبراً رسمياً، والحصول منه على الأدلة التي بحوزته
    العنوان الأصلي
  4. 964 (964media.com)25 كانون الثاني 2023تقرير صحفيالمستوى D

    على خلفية استقدامه.. عثمان الغانمي يرد على هيئة النزاهة

    علماً انه لم يتم التمليك لحد الآن حيث تم الفرز والتثمين من قبل لجنة بأسعار عالية جداً، ولا تزال المعاملة في وزارة المالية
    العنوان الأصلي