استحواذ متنفذين على عقارات الدولة وحملة هيئة النزاهة لاستعادتها (من 2003 إلى 2023)
بعد عام 2003 وضع أشخاص وجهات متنفذة أيديهم على آلاف العقارات المملوكة للدولة، ومعها عقارات خاصة لمالكين غائبين، إما بإشغالها أو بنقل ملكيتها إليهم. وفي آب 2022 قالت هيئة النزاهة الاتحادية إنها أعادت 1,376 عقاراً إلى ملكية الدولة، وإنها تعمل على استرداد 6,000 عقار آخر من أصل أكثر من 10,000 عقار حددتها لجانها الفنية. وفي تموز 2023 أعلنت الهيئة استرداد 3,381 عقاراً في النجف. كما أشارت وزارة الخزانة الأمريكية عام 2019 إلى استيلاء ميليشيا على أراضٍ زراعية في سهل نينوى وبيعها، وذلك عند إدراجها أحد قادة الميليشيات على قائمة العقوبات.
- المدة
- من 2003 إلى تموز 2023
- القطاع
- الأراضي والعقاراتعقارات الدولة
- نوع القضية
- بيان أو تقدير رسمي
- الاختصاص القضائي
- العراق الاتحادي
مسار المال بحسب المصادر
إشغال غير قانوني، أو نقل ملكية بطرق احتيالية، لأراضٍ ومبانٍ تملكها الدولة أو يملكها مالكون غائبون، على يد مسؤولين وأحزاب وجماعات مسلحة.
ما جرى
استردادات إدارية.
مسائل لم تُحسم بعد
- الحصيلة على مستوى البلاد للمدة من 2020 إلى 2026، وقيمة العقارات المستردة، والملاحقات القضائية.
الأشخاص والشركات
لا تذكر هذه القضية أشخاصاً أو شركات بأسمائهم، فهي تقوم على أرقام ومؤسسات.