شبكة رشى وتلاعب بالمحصول في صوامع تجميع الحنطة التابعة للحبوب العراقية

توصّل تحقيق لقناة الجزيرة نُشر في حزيران 2020 إلى أن المزارعين الذين يسلّمون الحنطة إلى صوامع هيئة الحبوب العراقية في أنحاء البلاد كانوا يُجبرون بصورة معتادة على دفع رشى لموظفي الصوامع كي يُوزن محصولهم ويُصنّف ويُقبل، وأن المحصول كان يُرفض أحياناً زوراً بحجة وجود «عيوب» لابتزاز المال منهم. ووصف التحقيق نفسه مخططاً موازياً يشتري فيه تجار الجملة الحنطة من المزارعين بأسعار زهيدة، أو يجلبون حنطة رخيصة من إقليم كوردستان ومن الدول المجاورة، ثم يعيدون بيعها إلى الصوامع بأسماء المزارعين بالسعر الحكومي المضمون الأعلى، ويتقاسمون الفارق مع موظفي الصوامع. ونفى المدير العام لهيئة الحبوب عبد الرحمن عجي طوفان وجود رشوة ممنهجة، لكنه أقر بأن نحو 10 موظفين يخضعون للتحقيق في نحو 50 صومعة. وبعد ست سنوات، في تموز 2026، اعتقلت هيئة النزاهة الاتحادية رئيس «لجنة التنفيذ المباشر» وعضوين فيها، في سايلو العمارة (محافظة ميسان) التابع للشركة العامة لتجارة الحبوب، بشبهة فرض رسوم غير مصرح بها على المزارعين مقابل خدمات التحميل والتفريغ والتنظيف التي سبق أن موّلتها الدولة.