فضيحة البطاقة التموينية في وزارة التجارة والوزير عبد الفلاح السوداني (من 2006 إلى 2018)

واجه وزير التجارة عبد الفلاح السوداني (حزب الدعوة، من 2006 إلى 2009) تهماً وجّهتها هيئة النزاهة بشأن نظام البطاقة التموينية الذي تديره الوزارة وتبلغ قيمته مليارات الدولارات، وتشمل استيراد مواد غذائية منتهية الصلاحية أو دون المواصفات، وتضخيم العقود، وشركات واجهة يرتبط بها أقارب. وفي أيار 2009 قوبلت قوات أمنية بإطلاق النار أثناء محاولتها اعتقال مسؤولين في الوزارة، بينهم إخوته. واستُجوب الوزير في مجلس النواب واستقال في 14 أيار 2009، وفي 30 أيار 2009 أُعيدت الطائرة التي كانت تقلّه إلى دبي واحتُجز. وفي 2010 أُسقطت التهم (محكمة الاستئناف، لعدم كفاية الأدلة)، وغادر إلى المملكة المتحدة. وحُكم عليه غيابياً بالسجن 7 سنوات، في حكم أُفيد بصدوره عام 2012، ثم مجدداً من محكمة في كربلاء في تشرين الثاني 2015. ووُضع اسمه على قائمة الإنتربول (2014)، واعتُقل في بيروت (أيلول 2017)، وسُلّم إلى العراق في 25 كانون الثاني 2018، ثم حُكم عليه في شباط 2018 بالسجن ما مجموعه 21 سنة في ثلاث قضايا. وفي تشرين الثاني 2018 طبّقت لجنة في محكمة الرصافة قانون العفو العام لسنة 2016 (المعدَّل) على أحد هذه الأحكام، بعد أن تنازلت وزارة التجارة عن شكواها، وأمرت بإطلاق سراحه في ما يخص تلك القضية.