الدروع القانونية للفساد: فيتو المادة 136/ب (حتى 2011) وقوانين العفو العام (2008، 2016، تعديل 2025)

كانت المادة 136/ب من قانون أصول المحاكمات الجزائية تتيح للوزراء منع ملاحقة موظفي وزاراتهم قضائياً. وقد استُخدمت 54 مرة في 2009 و95 مرة في النصف الأول من 2010، بحسب مدونة Musings on Iraq، ومن ذلك، وفق ما أُفيد، لجوء وزير الداخلية إليها لوقف تحقيق المفتش العام في وزارته في أجهزة كشف المتفجرات المزيفة. وبقيت نافذة إلى أن ألغاها مجلس النواب في 18 نيسان 2011. وأفرجت قوانين العفو العام مراراً عن مسؤولين مدانين. فقانون 2008 شمل، وفق ما أُفيد، أحكام الإدانة في قضية مشتريات وزارة الدفاع، وطُبّق قانون العفو العام لسنة 2016 عام 2018 على أحد الأحكام الصادرة بحق وزير التجارة السابق عبد الفلاح السوداني. أما تعديل كانون الثاني 2025 فيشترط لشمول المدانين بالفساد بالعفو أن يسددوا الخسائر التي تحددها الوزارة المتضررة، وهو المسار الذي وصفه مجلس القضاء الأعلى في تموز 2026 في قضية سرقة الأمانات الضريبية. ونُقل عن القاضي عبد الستار بيرقدار أن مدانين بالفساد شملهم العفو الذي أقرّه مجلس النواب.