عقد الجواز والتأشيرة الإلكترونيين بين وزارة الداخلية وشركة أفق السماء (العقد رقم 5 لسنة 2021): اتهامات نيابية وإيقاف ضباط ومراجعة برلمانية (من 2021 إلى 2026)

تعاقد أحد صناديق وزارة الداخلية بموجب العقد رقم 5 لسنة 2021 مع شركة أفق السماء لمدة عشرين عاماً لتنفيذ مشروع الجواز الإلكتروني والتأشيرة الإلكترونية والبوابات الإلكترونية، استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم 178 لسنة 2021. وفي كانون الثاني 2022 ذكرت صحيفة العالم الجديد أن شبهات فساد تتعلق بالشركة ومديرها أخّرت إمضاء العقد. وفي حزيران 2022 قالت النائبة عالية نصيف إن العقد وُقّع بشكل سري، وقدّرت الفرق بين قيمته الحقيقية والظاهرية بـ70 مليون دولار، وطالبت هيئة النزاهة بالتحقيق فيه. وفي تموز 2023 أفاد مصدر لوكالة شفق نيوز بأن وزير الداخلية عبد الأمير الشمري أوقف ثلاثة ضباط بينهم مدير الجوازات ووجّه بتشكيل مجلس تحقيقي بحقهم. وفي آب 2023 وصف النائب حسين السعبري العقد بـ«سرقة القرن الثانية»، وقال إنه يفتقر إلى سند قانوني، وقدّر أرباح الشركة بأكثر من 4.5 مليارات دولار. وفي تشرين الثاني 2023 شخّصت لجنة النزاهة النيابية مخالفات قانونية في المشروع. وأعلنت الوزارة في تشرين الثاني 2024 عدم تسجيل أي حالة فساد في معاملات الجواز الإلكتروني. وفي تموز 2026 قال النائب حيدر المطيري إن ديوان الرقابة المالية الاتحادي يرى أن العقد غير صحيح، وإن هيئة النزاهة فوتحت بشأنه.