محطات الكهرباء الاستثمارية بصيغة «تايك أور باي»: نحو 937 مليون دولار دُفعت عن طاقة غير مستلمة بين 2017 و2022 (نتائج رقابية ونيابية)

وقّعت وزارة الكهرباء بين عامي 2014 و2016 عقوداً لشراء الطاقة من شركات استثمارية بصيغة «تايك أور باي» التي تُلزم الوزارة بدفع ثمن الطاقة المتعاقد عليها حتى إن لم تتسلمها. وذكرت لجنة التحقيق النيابية في تعاقدات الوزارة في كانون الأول 2020 أن عقدي محطتي بسماية وشمارا الاستثماريتين حدّدا الشراء بنسبة 90 بالمئة من الطاقة، فدفعت الوزارة عن طاقة لم تتسلمها، وأحالت العقد إلى هيئة النزاهة الاتحادية. وأضافت أن عقدي شركتي كار وقيوان كلوبل انيرجي لم يحددا معدل استهلاك الوقود، وأن كلفة وقود قيوان بلغت عام 2018 ستة أضعاف سعر الطاقة، وأن سعر الميغاواط ساعة تفاوت بين شركة كولف بور ميديل ايست (30 دولاراً) وشركة بيركولا انيرجي (32 دولاراً). وبحسب ما نُشر عن تقرير لديوان الرقابة المالية الاتحادي صدر في حزيران 2023، دفعت الوزارة نحو 937 مليون دولار عن طاقة غير مستلمة بين 2017 و2022، ولم تتضمن أغلب العقود نصاً بإعادة ملكية المحطات إلى الوزارة، وبلغت الكفالات السيادية نحو 33.5 مليار دولار. وردّت الوزارة بأن العقود أُبرمت بقرارات من حكومات سابقة، وأن لجنة برئاسة الوزير زياد علي فاضل تراجعها.