وزير المالية الأسبق رافع العيساوي: أحكام غيابية في قضايا فساد (من 2015 إلى 2016)، وتسليم نفسه وإعادة محاكمته (2020)، والإفراج عنه بكفالة (2022)

غادر وزير المالية الأسبق رافع العيساوي العراق عام 2013 بعد توجيه تهم بالإرهاب إليه. وفي 1 كانون الأول 2015 أعلنت هيئة النزاهة أن محكمة الجنايات حكمت عليه ومتهمين معه بالسجن سبع سنوات في إحدى القضايا التي أحالتها. وفي 22 كانون الأول 2015 أعلنت أن محكمة الجنح حكمت عليه وعلى آخرين بالحبس سنة في قضية تتعلق بتعيين أقاربه ومنح درجات وظيفية بطرق غير قانونية. وفي 21 كانون الثاني 2016 أعلن مكتب المفتش العام لوزارة المالية أن المحكمة المختصة بقضايا النزاهة حكمت عليه وعلى مديرَين عامين سابقين وموظفَين اثنين بالسجن سبع سنوات في قضية صرف سلف بمبلغ 1,849,473,292 ديناراً للجنة المشتريات في الوزارة. وصدرت هذه الأحكام غيابياً. وسلّم نفسه في 16 حزيران 2020، وفي 30 حزيران 2020 أعلن مجلس القضاء الأعلى قبول اعتراضه وإطلاق سراحه بكفالة وتحديد موعد لإعادة محاكمته علناً. وفي 10 نيسان 2022 أفرجت عنه محكمة في الرصافة بكفالة في قضايا الإرهاب، ثم أعلن القضاء أن محكمة التمييز الاتحادية وجهت بإكمال الإجراءات التحقيقية للوصول إلى مبالغ ما زال مصيرها مجهولاً، وأن قضايا أخرى بحقه ما زالت أمام المحاكم.