القضايا
المصرف العراقي للتجارة: مداهمة وأمر قبض بحق رئيسه واتهامات متنازع عليها (2011)
في حزيران 2011، وبعد أن أفادت لجنة ضمّت مسؤولين في هيئة النزاهة الاتحادية وفي أجهزة التدقيق بوجود «مخالفات» في المصرف العراقي للتجارة، أمر رئيس الوزراء نوري المالكي بإجراء تحقيق قضائي. والمصرف العراقي للتجارة مصرف حكومي يتولى الاعتمادات المستندية للحكومة. ودوهمت مكاتب المصرف، وصدر أمر قبض بحق رئيسه ورئيس مجلس إدارته حسين الأزري، وأفادت تقارير بمغادرة الأزري إلى لبنان. وبحسب مستشار بريطاني لمجلس إدارة المصرف، كان التحقيق بدوافع سياسية، وكان المصرف قد قاوم ضغوطاً حكومية للدخول في معاملات غير نظامية. وعُيّن رئيس جديد للمصرف.
- المدة
- حزيران 2011
- القطاع
- المصارف والعملة ومزاد الدولارالمصرف الحكومي لتمويل التجارة (الاعتمادات المستندية)
- نوع القضية
- ملاحقة جنائية
- الاختصاص القضائي
- العراق الاتحادي
كيف تحرّك المال
مخالفات مزعومة في الاعتمادات المستندية وفي إدارة المصرف (التفاصيل غير معلنة)، يقابلها ادعاء مضاد بوجود ضغوط سياسية على المصرف.
ما جرى
أمر قبض وتغيير في القيادة، والنتيجة غير معروفة.
مسائل لم تُحسم بعد
- ما انتهت إليه المحكمة، ونص استنتاجات التدقيق.
الأشخاص والشركات
يضم الجدول كل من تذكره هذه القضية، مع الوضع القانوني لكل منهم في التاريخ المذكور. ولا ينتقل الوضع في هذه القضية إلى غيرها، والاتهام ليس إدانة. كيف يُقرأ الوضع القانوني.
التفاصيل متاحة بالإنجليزية فقط
| الاسم | الصفة في القضية | الوضع القانوني | التفاصيل | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|
| حسين الأزري Hussein al-Uzri | رئيس المصرف العراقي للتجارة ورئيس مجلس إدارته (من 2003 إلى 2011) | اتهام أو أمر قبض | 25 أيلول 2026 |
المصادر
تستند القضية إلى الوثائق الآتية، ويُورَد كل اقتباس بلغة وثيقته.
- Iraq Business News (CNBC/Reuters)5 حزيران 2011تقرير صحفيالمستوى D
Iraq Issues Arrest Warrant for Bank Chief
الأصلIraqi authorities have issued an arrest warrant for the head of the bank