فساد العراق
الأشخاص والمؤسسات

ستة مسؤولين في وزارة الداخلية استُقدموا بشأن ملحق العقد في حزيران 2021، بينهم مفتش عام (لم تُذكر أسماؤهم)

Six Interior Ministry officials summoned over the contract annex in June 2021, including an inspector general (unnamed)

تعرض هذه الصفحة ما تسجّله وثائق الأرشيف عن صاحب هذا الاسم: الوضع القانوني في التاريخ المذكور، والقضايا، والسجلات الرسمية، والمصادر.

الوضع القانوني حتى 20 تشرين الأول 2026

قيد التحقيق

تحقيق أعلنته جهة رسمية، دون توجيه تهمة.

ما تقوله الوثائق

أعلنت هيئة النزاهة في حزيران 2021 أن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أصدرت أوامر استقدام بحقهم استناداً إلى المادة 331 من قانون العقوبات، إثر شكوى أحد أعضاء مجلس النواب بشأن تجاوز على أموال الدولة في ملحق عقد شراء سيارات الميتسوبيشي. والاستقدام ليس اتهاماً، ولم تُعلن نتيجته حتى 19 تشرين الأول 2026.

النوع
شخص
الصفات
  • مفتش عام ومدير قسم في مكتب المفتش العام (المنحل) ومدير عام ومديرا قسمين وموظف في الوزارة
المؤسسات
وزارة الداخلية؛ مكتب المفتش العام (المنحل)؛ محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية

القضايا

القضايا التي يرد فيها هذا الاسم في الأرشيف، مع الوضع القانوني في كل منها في التاريخ المذكور.
التفاصيل متاحة بالإنجليزية فقط
القضايا
القضيةالصفةالوضع في هذه القضيةالتفاصيلحتى تاريخ
عقد وزارة الداخلية لتجهيز 6 آلاف عجلة بيك آب ميتسوبيشي: نتائج المفتش العام وأوامر قضائية واتفاق معدّل (من 2019 إلى 2021)مفتش عام ومدير قسم في مكتب المفتش العام (المنحل) ومدير عام ومديرا قسمين وموظف في الوزارةقيد التحقيقأعلنت هيئة النزاهة في حزيران 2021 أن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أصدرت أوامر استقدام بحقهم استناداً إلى المادة 331 من قانون العقوبات، إثر شكوى أحد أعضاء مجلس النواب بشأن تجاوز على أموال الدولة في ملحق عقد شراء سيارات الميتسوبيشي. والاستقدام ليس اتهاماً، ولم تُعلن نتيجته حتى 19 تشرين الأول 2026.19 تشرين الأول 2026

أحداث مؤرخة

تُدرج هنا الخطوات المسجّلة في المسار القانوني لهذا الاسم بحسب تاريخها.
التفاصيل متاحة بالإنجليزية فقط
  1. 28 حزيران 2021
    قيد التحقيقSummoned over the contract annex

الوثائق

الوثائق التي يستند إليها هذا السجل، ويُورَد كل اقتباس بلغة وثيقته.
  1. Sawt al-Iraq (sotaliraq.com)28 حزيران 2021بيان هيئة النزاهةالمستوى B

    المكتب الإعلامي للنائبة عالية نصيف يصف قيام هيئة النزاهة باستقدام مسؤولين على خلفيَّة قضية الميتسوبيشي

    شملت المفتش العام ومدير قسم في مكتب المفتش العام للوزارة (المنحل)، فيما تضمنت الأوامر أيضاً استقدم مدير عام ومديري قسمين وأحد الموظفين في الوزارة
    العنوان الأصلينسخة أرشيف الإنترنت