عقد وزارة الداخلية لتجهيز 6 آلاف عجلة بيك آب ميتسوبيشي: نتائج المفتش العام وأوامر قضائية واتفاق معدّل (من 2019 إلى 2021)
تعاقدت وزارة الداخلية مع شركة المفيد لتجهيزها بستة آلاف عجلة بيك آب نوع ميتسوبيشي (L200). وفي مطلع عام 2019 قرر مكتب المفتش العام في الوزارة التريث في إتمام إجراءات العقد، وأوصت لجنة تحقيقية بإيقافه لمخالفته شروط التعاقد الحكومي ووجود شبهات فساد فيه، وصادق رئيس مجلس الوزراء بصفته وزيراً للداخلية وكالةً على إحالة لجان التفاوض والمشتريات واعتدال الأسعار واللجنة الفنية إلى هيئة النزاهة. وذكرت السومرية نيوز أن مكتب المفتش العام قدّر شبهات الفساد بما يصل إلى 141 مليون دولار. وفي 4 نيسان 2019 أعلن مجلس القضاء الأعلى وصول الأوراق التحقيقية إلى محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في الرصافة. وفي أيار 2019 أعلن المفتش العام أن الشركة وافقت على تعديل العقد بتجهيز ألف عجلة إضافية مجاناً ومواد أخرى بقيمة لا تقل عن 50 مليون دولار، وأن المتورطين في العقد الأصلي ما زالوا محالين إلى التحقيق. وفي أيلول 2019 قال رئيس المحكمة القاضي إياد محسن ضمد إن المحكمة أصدرت أوامر استقدام وقبض بحق أعضاء اللجان، لكن مكتب المفتش العام طلب لاحقاً غلق التحقيق. وفي حزيران 2021 أعلنت هيئة النزاهة أن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أصدرت أوامر استقدام بحق ستة مسؤولين في الوزارة بينهم مفتش عام بشأن ملحق العقد.
- المدة
- من كانون الثاني 2019 إلى حزيران 2021
- القطاع
- الدفاع والأمنشراء العجلات (عجلات بيك آب للشرطة)
- نوع القضية
- ملاحقة جنائية
- الاختصاص القضائي
- العراق الاتحادي
كيف تحرّك المال
إحالة عقد كبير لتجهيز عجلات بأسعار رأى المفتش العام أنها تثير شبهات فساد، ثم إبرام ملحق للعقد بالتفاوض بدلاً من إلغائه.
ما جرى
أوامر استقدام وقبض بحق أعضاء اللجان (2019) وأوامر استقدام لستة مسؤولين بشأن ملحق العقد (حزيران 2021). وأُتمّت الصفقة بموجب الاتفاق المعدّل بحسب رئيس المحكمة والسومرية نيوز. ولم تُعلن محاكمة أو حكم حتى 19 تشرين الأول 2026.
مسائل لم تُحسم بعد
- القيمة الكلية للعقد وسعر العجلة الواحدة.
- أسماء أعضاء اللجان والمسؤولين.
- مآل أوامر 2019 و2021 القضائية.
- الجهة التي وافقت على رفع الإيقاف عن العقد.
الأشخاص والشركات
| الاسم | الصفة في القضية | الوضع القانوني | التفاصيل | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|
| أعضاء لجان التفاوض والمشتريات واعتدال الأسعار واللجنة الفنية في وزارة الداخلية الخاصة بعقد الميتسوبيشي (لم تُذكر أسماؤهم) Members of the Interior Ministry's negotiating, purchasing, price and technical committees for the Mitsubishi contract (unnamed) | المسؤولون الذين تفاوضوا على العقد الأصلي وسعّروه ووافقوا عليه | اتهام أو أمر قبض | أُحيلوا إلى هيئة النزاهة بعد تقرير اللجنة التحقيقية الذي صادق عليه رئيس مجلس الوزراء (بيان المفتش العام، 15 أيار 2019). وقال القاضي إياد محسن ضمد في أيلول 2019 إن محكمته أصدرت أوامر استقدام وقبض بحق أعضاء اللجان المسؤولة عن التعاقد، وإن مكتب المفتش العام طلب بعد ذلك غلق التحقيق. ولم تُعلن محاكمة أو حكم حتى 19 تشرين الأول 2026. | 19 تشرين الأول 2026 |
| ستة مسؤولين في وزارة الداخلية استُقدموا بشأن ملحق العقد في حزيران 2021، بينهم مفتش عام (لم تُذكر أسماؤهم) Six Interior Ministry officials summoned over the contract annex in June 2021, including an inspector general (unnamed) | مفتش عام ومدير قسم في مكتب المفتش العام (المنحل) ومدير عام ومديرا قسمين وموظف في الوزارة | قيد التحقيق | أعلنت هيئة النزاهة في حزيران 2021 أن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أصدرت أوامر استقدام بحقهم استناداً إلى المادة 331 من قانون العقوبات، إثر شكوى أحد أعضاء مجلس النواب بشأن تجاوز على أموال الدولة في ملحق عقد شراء سيارات الميتسوبيشي. والاستقدام ليس اتهاماً، ولم تُعلن نتيجته حتى 19 تشرين الأول 2026. | 19 تشرين الأول 2026 |
| شركة المفيد Al-Mufeed company | الجهة المجهزة لوزارة الداخلية بستة آلاف عجلة بيك آب ميتسوبيشي (L200) وطرف في الاتفاق المعدّل | لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة | لم تُوجَّه إليها أي تهمة حتى تاريخ الكتابة. وقال المفتش العام في وزارة الداخلية إن العقد الأصلي خالف شروط التعاقد الحكومي وشابته شبهات فساد، وإن الشركة طلبت لاحقاً تعديله ووافقت على تجهيز ألف عجلة إضافية مجاناً مع مواد أخرى (أيار 2019). ولم يُعلن أي اتهام بحقها. | 19 تشرين الأول 2026 |
المصادر
- Alsumaria News17 آذار 2019بيان رسمي نقلته وسائل الإعلامالمستوى B
القضاء: قضية سيارات الميتسوبيشي لم تصل الينا
العنوان الأصليقضية استيراد السيارات الميتسوبيشي لوزارة الداخلية في مرحلة التحقيق الإداري بمكتب مفتش عام وزارة الداخلية
- Alsumaria News4 نيسان 2019بيان رسمي نقلته وسائل الإعلامالمستوى B
بيرقدار: قضية "الميتسوبيشي" تصل إلى محكمة تحقيق النزاهة
العنوان الأصليالأوراق التحقيقية الخاصة بموضوع عقد توريد سيارات المتسوبيشي لوزارة الداخلية عرضت اليوم الخميس الموافق 4/4/2019 من قبل هيئة النزاهة على محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة
- Alsumaria News15 أيار 2019بيان رسمي نقلته وسائل الإعلامالمستوى B
مفتشية الداخلية: الاتفاق الجديد بشأن عجلات المتسيوبيشي لا يعني انتهاء الاجراءات بحق المتورطين
العنوان الأصليرئيس الوزراء صادق على قرارات اللجنة التحقيقية وتوصيتها بإيقاف اجراءات العقد واحالة لجنة التفاوض ولجنتي المشتريات واعتدال الأسعار فضلاً عن اللجنة الفنية الى النزاهة للتحقيق معهم
- Alsumaria News5 أيلول 2019بيان رسمي نقلته وسائل الإعلامالمستوى B
قاضي النزاهة يكشف تفاصيل "صفقة الميتسوبيشي" وينتقد قانون العفو العام
العنوان الأصلياصدرت محكمتنا اوامر استقدام وأوامر قبض بحق أعضاء اللجان المسؤولة عن التعاقد لكن فوجئنا بورود كتاب من مكتب المفتش العام في وزارة الداخلية نفسه يطلب فيه غلق التحقيق
- Sawt al-Iraq (sotaliraq.com)28 حزيران 2021بيان هيئة النزاهةالمستوى B
المكتب الإعلامي للنائبة عالية نصيف يصف قيام هيئة النزاهة باستقدام مسؤولين على خلفيَّة قضية الميتسوبيشي
العنوان الأصلينسخة أرشيف الإنترنتشملت المفتش العام ومدير قسم في مكتب المفتش العام للوزارة (المنحل)، فيما تضمنت الأوامر أيضاً استقدم مدير عام ومديري قسمين وأحد الموظفين في الوزارة
- Shafaq News (Arabic)27 تموز 2019تقرير صحفيالمستوى D
وثيقة .. برلمانيون يوقعون على طلب اوليات تجهيز 6 آلاف سيارة ميتسوبيشي للداخلية
العنوان الأصلينطلب من وزير الداخلية تزويدنا بصورة عقد تجهيز 6 آلاف سيارة نوع بيك آب ميتسوبيشي، وتحفظات لجنة العقود المركزية في الوزارة، والملف التحقيقي الذي أعده المفتش العام حول القضية
- Alsumaria News11 أيلول 2019تقرير صحفيالمستوى D
الاعرجي: من أحيا صفقة فساد الميتسوبيشي حلقة ضيقة في مصدر القرار
العنوان الأصليصفقة تجهيز قوات الوزارة بعجلات من نوع ميتسوبيشي والتي تضمنت شبهات فساد بقيمة تصل إلى 141 مليون دولار