فساد العراق
القضايا

وقود محطات الكهرباء: نقص زيت الغاز في محطة كهرباء الموصل الغازية واستقدام وزير أسبق بشأن عقد مخلفات الوقود (من 2019 إلى 2021)

فتحت هيئة النزاهة الاتحادية عدة قضايا تتعلق بوقود محطات الكهرباء. ففي 7 آب 2019 ضبط مكتب تحقيق نينوى مسؤولاً في محطة كهرباء الموصل الغازية في الجانب الأيمن لوجود نقص يصل إلى 320 ألف لتر من زيت الغاز الذي بذمته، وقررت الهيئة التحقيقية توقيفه وفق المادة 340 من قانون العقوبات. وفي 9 أيلول 2020 ضبط المكتب مدير محطة كهرباء الموصل الغازية لوجود نقص بلغ 500 ألف لتر من زيت الغاز، ولامتناعه عن تنفيذ قرار تمييزي لمحكمة جنايات نينوى بتزويد مديرية التحقيق بأوليات المادة وأسعارها، وقرر القاضي توقيفه وفق المادة نفسها. وفي 18 تشرين الأول 2021 أعلنت الهيئة أن محكمة تحقيق الكرخ الثانية أصدرت أوامر استقدام بحق وزير الكهرباء الأسبق ووكيل الوزير لشؤون الإنتاج الأسبق ومدير مركز الوقود وفق المادة 331 بسبب مخالفات في عقد مخلفات الوقود. كما تناولت لجنة التحقيق النيابية في تعاقدات الكهرباء في كانون الأول 2020 كلفة الوقود في عقود المحطات الاستثمارية (ينظر محطات الكهرباء الاستثمارية بصيغة «تايك أور باي»: نحو 937 مليون دولار دُفعت عن طاقة غير مستلمة بين 2017 و2022 (نتائج رقابية ونيابية)).

المدة
من آب 2019 إلى تشرين الأول 2021
القطاع
الكهرباء ومنشآت الطاقةوقود محطات التوليد
نوع القضية
ملاحقة جنائية
الاختصاص القضائي
العراق الاتحادي

كيف تحرّك المال

نقص في مخزون زيت الغاز في المحطات، والامتناع عن تسليم أوليات الوقود إلى المحققين، ومخالفات في عقد مخلفات الوقود.

ما جرى

أُوقف مسؤولان في عامي 2019 و2020، واستُقدم ثلاثة مسؤولين كبار عام 2021. ولا يشتمل الأرشيف على أحكام حتى 19 تشرين الأول 2026.

مسائل لم تُحسم بعد

  • ما الذي شمله عقد مخلفات الوقود، ومن الجهة المتعاقدة؟
  • من هو الوزير الأسبق الذي استُقدم في تشرين الأول 2021؟
  • مآل قضيتي الموصل.

الأشخاص والشركات

يضم الجدول كل من تذكره هذه القضية، مع الوضع القانوني لكل منهم في التاريخ المذكور. ولا ينتقل الوضع في هذه القضية إلى غيرها، والاتهام ليس إدانة. كيف يُقرأ الوضع القانوني.
التفاصيل متاحة بالإنجليزية فقط
الأشخاص والشركات
الاسمالصفة في القضيةالوضع القانونيالتفاصيلحتى تاريخ
مسؤول في محطة كهرباء الموصل الغازية (لم يُذكر اسمه، 2019)
Official at the Mosul gas power station (unnamed, 2019)
مسؤول في محطة كهرباء الموصل الغازية في الجانب الأيمناعتقال أو احتجازأُوقف في 7 آب 2019 بقرار من الهيئة التحقيقية المختصة بقضايا النزاهة في نينوى وفق المادة 340 لوجود نقص يصل إلى 320 ألف لتر من زيت الغاز الذي بذمته.19 تشرين الأول 2026
مدير محطة كهرباء الموصل الغازية (لم يُذكر اسمه، 2020)
Director of the Mosul gas power station (unnamed, 2020)
مدير محطة كهرباء الموصل الغازيةاعتقال أو احتجازأُوقف في 9 أيلول 2020 وفق المادة 340 لوجود نقص بلغ 500 ألف لتر من زيت الغاز ولامتناعه عن تزويد المحققين بأوليات المادة وأسعارها تنفيذاً لقرار تمييزي لمحكمة جنايات نينوى.19 تشرين الأول 2026
وزير الكهرباء الأسبق ووكيل الوزير لشؤون الإنتاج الأسبق ومدير مركز الوقود (لم تُذكر أسماؤهم)
Former electricity minister, former deputy minister for production and director of the fuel centre (unnamed)
وزير أسبق ووكيل وزير أسبق لشؤون الإنتاج ومدير مركز الوقود في الوزارةقيد التحقيقاستقدمتهم محكمة تحقيق الكرخ الثانية وفق المادة 331 بسبب مخالفات في عقد مخلفات الوقود (هيئة النزاهة، 18 تشرين الأول 2021). لم تُنشر الأسماء، ولا يشتمل الأرشيف على مآل القضية حتى 19 تشرين الأول 2026.19 تشرين الأول 2026

المصادر

تستند القضية إلى الوثائق الآتية، ويُورَد كل اقتباس بلغة وثيقته.
  1. Alsumaria News7 آب 2019بيان هيئة النزاهةالمستوى B

    النزاهة تضبط مسؤولاً بكهرباء الموصل لاكتشافها نقصاً بزيت الغاز الذي بعهدته

    مُبيِّنةً وجود نقصٍ يصل إلى (320,000) لتر من مادة زيت الغاز الذي بذمَّـته.
    العنوان الأصلي
  2. Alsumaria News9 أيلول 2020بيان هيئة النزاهةالمستوى B

    النزاهة: ضبط مدير محطة كهرباء الموصل الغازية لتلاعبه بمادة زيت الغاز

    لوجود نقصٍ بكمية زيت الغاز في المحطة بلغ (500,000) ألف لتر
    العنوان الأصلي
  3. Shafaq News7 كانون الأول 2020بيان رسمي نقلته وسائل الإعلامالمستوى B

    التحقيق بعقود الكهرباء يكشف عن نفقات بأرقام "فلكية" وفساد بمليارات الدولارات

    حجم الإنفاق الفعلي الكلي في وزارة الكهرباء منذ عام 2005 ولغاية عام 2019 بلغ أكثر من 96 تريليوناً و621 ملياراً و901 مليوناً و499 ألف دينار
    العنوان الأصلي
  4. Alsumaria News18 تشرين الأول 2021بيان هيئة النزاهةالمستوى B

    النزاهة: استقدام وزير الكهرباء الأسبق ومسؤولين في الوزارة على خلفية عقد مخلفات الوقود

    إصدار محكمة تحقيق الكرخ الثانية أوامر استقدامٍ بحقِّ وزير الكهرباء الأسبق ووكيل الوزير لشؤون الإنتاج الأسبق ومدير مركز الوقود؛ استناداً إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات
    العنوان الأصلي