ملاحقة محافظ البنك المركزي سنان الشبيبي ونائبه مظهر محمد صالح بشأن مزاد العملة (من 2012 إلى 2015)

في تشرين الأول 2012، وبعد أن ادّعت لجنة نيابية حدوث تسرّب واسع للدولار عبر مزاد البنك المركزي العراقي، أعفت الحكومة محافظ البنك المركزي سنان الشبيبي من منصبه. وأعلن مجلس القضاء الأعلى صدور أوامر قبض بحقه وبحق مسؤولين آخرين. وكان الشبيبي خارج العراق، وقال البنك المركزي إنه كان يحضر مؤتمراً في طوكيو. وفي نيسان 2013، قالت لجنة النزاهة النيابية إن محكمة التحقيق لم تجد أي صلة بين قيادة البنك المركزي والهدر الذي جرى رصده. ومع ذلك، أفادت تقارير بأن محكمة حكمت على الشبيبي غيابياً في أيلول 2014 بالسجن 7 سنوات. وفي كانون الأول 2014، برّأت محكمة في الرصافة نائب المحافظ مظهر محمد صالح لعدم كفاية الأدلة. وبحسب تصريح لرئيس لجنة النزاهة النيابية في كانون الثاني 2015، كانت محكمة الاستئناف قد أعادت المحاكمة في قضية البنك المركزي بحضور الشبيبي، وأطلقت سراحه لأن أدلة البراءة كانت أقوى. وتوفي الشبيبي في كانون الثاني 2022.