القضايا

المراجحة بالدولار عبر البطاقات: بطاقات الدفع المسبق والخصم العراقية على شبكتي فيزا وماستركارد (من 2023 إلى 2025)

بعد أن أغلقت وزارة الخزانة الأمريكية والاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أواخر 2022 مسار الحوالات المصرفية الذي كانت تستخدمه مصارف عراقية، وبعد أن سمح البنك المركزي العراقي مطلع 2023 بالدفع بالبطاقات خارج العراق بالسعر الرسمي، ارتفعت معاملات البطاقات العراقية العابرة للحدود على شبكتي فيزا وماستركارد من 50 مليون دولار شهرياً أو أقل مطلع 2023 إلى نحو 1.5 مليار دولار في نيسان 2023، وبقيت بين نحو 400 مليون و1.1 مليار دولار شهرياً حتى مطلع 2025، بحسب صحيفة وول ستريت جورنال (31 أيار 2025) نقلاً عن مسؤولين أمريكيين وعراقيين ووثائق اطّلعت عليها. كان حاملو البطاقات يسحبون الدولارات في الخارج بالسعر الرسمي ويبيعونها في العراق بسعر السوق الأعلى، وتقدّر الصحيفة قيمة فارق السعر التي ذهبت إلى حاملي البطاقات بنحو 450 مليون دولار في 2023، ورسوم الشبكتين بقرابة 120 مليون دولار. وقال مسؤولون أمريكيون للصحيفة إن فصائل مسلحة مدعومة من إيران استغلّت هذا المسار على نطاق واسع، فيما تذكر الصحيفة أن الجهات العراقية المُصدِرة للبطاقات لم تكن خاضعة للعقوبات، وأنه لا يوجد اتهام علني لفيزا أو ماستركارد بخرق العقوبات. ومن الإجراءات التي أوردتها: طلب الخزانة الأمريكية من البنك المركزي حجب أكثر من 200 ألف بطاقة لعناصر في الفصائل (أيار 2025)، وحجب ماستركارد أكثر من 100 ألف بطاقة عراقية في آذار 2025، وتنبيهات فيزا بشأن 70 ألف بطاقة في نيسان 2025، ووضع البنك المركزي سقفاً شهرياً قدره 300 مليون دولار لمعاملات البطاقات العابرة للحدود و5 آلاف دولار شهرياً لكل حامل بطاقة. الأرقام أرقام الصحيفة من مصادر غير مسمّاة، وليس أيٌّ منها نتيجة رسمية.

المدة: من كانون الثاني 2023 إلى حزيران 2025
القطاع: المصارف والعملةبطاقات الدفع
نوع القضية: تحقيق صحفي (ادعاءات)، وإجراءات رقابية وأخرى من شبكات البطاقات
الاختصاص القضائي: العراق، والإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة

مسار المال بحسب المصادر

هذا الوصف منقول عن المصادر المدرجة في هذه الصفحة، وليس حكماً قضائياً.

الحصول على الدولار في الخارج بالسعر الرسمي (1,320 ديناراً للدولار) ببطاقات دفع مسبق وبطاقات خصم صادرة في العراق، عبر السحب النقدي وعمليات شراء صورية لدى تجّار (في الإمارات مثلاً) و«مزارع» لأجهزة نقاط البيع، ثم بيعه في العراق بسعر السوق (حتى نحو 1,600 دينار في 2023)، وتفيد وول ستريت جورنال بأن الفارق بين السعرين بلغ 21%.

ما جرى

إجراءات أوردتها وول ستريت جورنال (2025): طلب من وزارة الخزانة الأمريكية حجب بطاقات أكثر من 200,000 عنصر في الفصائل، وإجراءات من ماستركارد وفيزا لحجب بطاقات وإزالة تجّار في الإمارات، وسقوف وضعها البنك المركزي، ورقابة تتولاها شركة K2 في نيويورك، واشتراط انتقال الجهات المُصدِرة للبطاقات إلى مصارف عراقية لها مصارف مراسلة أمريكية. وتقول الصحيفة إن وزارة الخزانة «أدرجت على القائمة السوداء» ثلاث جهات مُصدِرة للبطاقات، منها شركة الساقي، ولا يشتمل الأرشيف على أي إدراج من أوفاك.

مسائل لم تُحسم بعد

ما الأداة القانونية التي استخدمتها وزارة الخزانة ضد الجهات الثلاث المُصدِرة للبطاقات، إن وُجدت؟ وما المصرف المقصود بـ«المصرف العراقي الأول» (First Iraqi Bank) الذي مرّ عبر خدمة Visa Direct لديه 1.2 مليار دولار خلال شهرين مطلع 2024؟ وهل يدعم أي سجل رسمي القول بأن قادة فصائل ضخّموا قوائم كي كارد (انظر "المقاتلون الوهميون" في الحشد الشعبي: اتهامات بتضخيم الرواتب واغتيال غير محلول لمديرها المالي)؟ وما البيانات الرسمية للبنك المركزي عن التدفقات الخارجة عبر البطاقات؟

المبلغ الرئيسي

لا مبلغ محدداً لهذه القضية.

المبالغ

50 مليون دولار شهرياً أو أقل (مطلع 2023)، ونحو 1.5 مليار دولار (نيسان 2023)، وما بين 400 مليون و1.1 مليار دولار شهرياً حتى مطلع 2025؛ وقيمة فارق السعر التي ذهبت إلى حاملي البطاقات نحو 450 مليون دولار (2023، تقدير)؛ ورسوم الشبكتين قرابة 120 مليون دولار (تقدير)؛ وسقفا البنك المركزي 300 مليون دولار شهرياً و5,000 دولار لكل حامل بطاقة شهرياً
معاملات البطاقات العابرة للحدود

يُعرض كل رقم كما ورد في مصدره، مع مستوى الدليل الذي يستند إليه. ولا تُجمع أرقام المصادر المختلفة بعضها إلى بعض. ما معنى المستويات

المؤسسات

البنك المركزي العراقي
وزارة الخزانة الأمريكية
بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك
فيزا
ماستركارد

الأشخاص والشركات

يضم الجدول كل من تذكره هذه القضية، مع الوضع القانوني لكل منهم في التاريخ المذكور. ولا ينتقل الوضع في هذه القضية إلى غيرها، والاتهام ليس إدانة. كيف يُقرأ الوضع القانوني.

التفاصيل متاحة بالإنجليزية فقط

الأشخاص والشركات
الاسم	الصفة في القضية	الوضع القانوني	التفاصيل	حتى تاريخ
Yana Banking Services	شركة لتزويد البطاقات مقرها أربيل، شريكة لماستركارد (بحسب وول ستريت جورنال)	اتهام في تقارير صحفية أو بحثية	The Wall Street Journal (31 May 2025) reports that a Mastercard compliance review in August 2023 found no evidence that its customers were being screened against US sanctions and found weak anti-money-laundering controls; Mastercard suspended it from issuing new cards and later lifted the suspension. Yana did not respond to the paper. This is a private card network's compliance finding as reported in the press, not a regulator's finding. Not charged as of the date of writing.	30 أيلول 2026
Al Saqi Electronic Payment Company	شركة دفع إلكتروني وبطاقات مرتبطة بالعتبة العباسية المقدسة في كربلاء (بحسب وول ستريت جورنال)	اتهام في تقارير صحفية أو بحثية	The Wall Street Journal (31 May 2025) reports that the US Treasury 'blacklisted' three Iraqi card issuers suspected of ties to the militias, one of them Al Saqi, and that Visa stopped processing its cards. The paper names no legal instrument, and no OFAC designation is on record. Reuters reported on 16 February 2025 that the Central Bank of Iraq would bar 'AL-Saqi Payment' from dollar dealing; the central bank denied that US sanctions had been imposed. Not charged as of the date of writing.	30 أيلول 2026

المصادر

تستند القضية إلى الوثائق الآتية، ويُورَد كل اقتباس بلغة وثيقته.

The Wall Street Journal (full text reprinted by To Vima)31 أيار 2025تقرير صحفي (مصدر لم يُسمَّ)المستوى C
Needing Dollars, Iran-Backed Militias Turn to Visa and Mastercard (David S. Cloud)
Iraq was a minor market for Visa and Mastercard a couple of years ago, generating just $50 million a month or less in cross-border transactions at the start of 2023. ... In recent days, Treasury formally asked the Iraqi central bank to block the more than 200,000 cards used by militia members due to fraud concerns.
الأصل